اليحتاجه البيت يحرم على الجامع

فيان القبطان

تنفلت الثروات متدفقة في زخم أهوج، يعقلنه الإنسان وينظمه؛ بما وهب من وعي تأملي يشكل أعظم نعمة أغدقها الله على الإنسان.من دون التخطيط المنهجي تتبدد الثروات، ومجلدات التاريخ تكتظ بوقائع عن أمم وأفراد، أساؤوا التصرف بما وهبهم الرب.. بددوه فتبددوا.. فقراء طوتهم مجاعات قصمت بنية الدولة وشردت شعبها بحثاً عن لقمة عيش تسد الرمق الأخير المواشك على الموت.. تسيء شعوب أخرى معاملتهم!!!

ما عثر عاقل بحجر مرتين... وهذا ما يجعل الشعوب المتحضرة، تناشد حكوماتها، عما تدخر خارج السياق التداولي من الإقتصاد؛ لتلافي الإختلالات الطارئة إن وقعت، وتحقق موازنة الأواني المستطرقة، بين المدخولات والنفقات والإحتياط المدخر للأجيال القادمة وخطط التنمية والأفق المنظور لمستقبل الرفاه في تصاعده المتوالي تبع رؤى ستراتيجية واضحة، تنهض بالحاضر، نحو مستقبل آمن، إعتماداً على مدخرات الماضي، من مال ومواعظ مستخلصة.. دروساً مستفادة، من تجارب سابقة عشناها أو عاشها سوانا، و... رحم الله من إتعظ بغيره.وبهذا يحق للمواطن التساؤل: ما هي المدرسة الإقتصادية التي يسير عليها العراق؟ وهل إكتفى مواطننا ولم يعد أولاد شهداء يتسولون في الترفكلايتات؟ كي نساعد دولاً أخرى، تحت هاجس إنساني أو ديني أو قومي أو طائفي!؟ مستوفين المثل الشعبي المقر شرعياً “اليحتاجه البيت يحرم على الجامع». وعندما تحدث معجزة تُحَوِلُنا الى دولة فائض إقتصادي رابعة.. بعد اليابان والسويد وألمانيا.. يجب أن نلتزم خططاً ميدانية في تسيير شؤون المال والإقتصاد و... توضيح الخطة المتبعة ليستلهم منها الفرد والمجتمع آليات الأداء الشخصي والعام.

فليس منطقياً، دولة تتلكأ رواتب موظفيها، وتنوء بأعداد موارة من عاطلين لا تجد مسارب لإستيعاب العقول الأكاديمية والأيدي الماهرة التي (حمضتها البطالة) وفي الوقت نفسه تحول مبالغ فلكية الى دول أخرى! لا نملك فائضاً، بدليل دخل الفرد أقل من غلاء المعيشة، ولحين إنقلاب المعادلة، يجب أن نتحرك داخلياً؛ فعندما يصبح معدل الدخل أعلى من غلاء المعيشة، والمدخر للأجيال والإحتياطي أوسع من قاصات البنك المركزي، نفكر: نساعد من؟ ولماذا؟ وما هي المكاسب التي نجنيها على صعيد السياسة الدولية، من مساعدة أي بلد.