إيداع قيمة بيع العقارات يشعل السجال ويثير إستغراب الخبراء: قرار المركزي يهدّد بركود السوق ويفتح أبواب جديدة للفساد

بغداد - قصي منذر

عد خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي العراقي، بإلزام البائع والمشتري للعقارات التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار بفتح حساب مصرفي، بأنه قد يفتح بوابات جديدة للفساد من خلال خفض تقييم العقارات للتحايل على القرار، مؤكدين أن القرار، برغم نيته تعزيز الشفافية، قد يضيف روتيناً معقداً يثقل كاهل المواطنين ويزيد من تكلفة المعاملات العقارية، ما يهدد بإحداث ركود في السوق. وأشار الخبراء أمس إلى أن (القرار يضع تحديات إضافية أمام المشترين، ولاسيما من ناحية توفير المبالغ الكبيرة دفعة واحدة وإيداعها في المصارف، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا للكثير من المواطنين)، وأضافوا أن (هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها نتيجة الروتين والإجراءات المصرفية، ما قد يفقد السوق ديناميكيته ويؤدي إلى ركود اقتصادي في قطاع العقارات)، وحذر الخبراء من أن (القرار قد يستغل بشكل سلبي، حيث يمكن للبائعين والمشترين الاتفاق على خفض تقييم العقار إلى أقل من مئة مليون دينار لتجنب فتح الحساب المصرفي، الأمر الذي يفتح المجال لبوابات فساد جديدة تضر بمصداقية الإجراءات)، مؤكدين إنه (برغم ان القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية من خلال تمكين الجهات الرقابية من تتبع مصادر الأموال المستخدمة في عمليات البيع والشراء، وقد تكون هذه الخطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من استغلال القطاع العقاري كغطاء للعمليات المالية غير المشروعة، لكنه يفتقر إلى خطة واضحة لمعالجة الإشكاليات العملية التي قد تواجه المواطنين)، ومضى الخبراء الى القول إن (القرار بحاجة إلى مراجعة لضمان تحقيق توازن بين تحقيق الشفافية والحد من الفساد من جهة، وتسهيل المعاملات العقارية والحفاظ على استقرار السوق من جهة أخرى)، مطالبين بـ(تطوير آليات تنفيذية أكثر مرونة تضمن تطبيق القرار دون الإضرار بالمواطنين أو تعطيل عجلة الاقتصاد العقاري)، ولفت الخبراء الى (ضرورة توعية المواطنين والمستثمرين بأهمية القرار في تعزيز الشفافية والجرائم المالية قبل تطبيقه). فيما اكد مواطنون امس إن (هذا القرار يحملنا مشقة كبيرة، ويفرض علينا توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في الحساب المصرفي، وهو أمر صعب بالنسبة للكثيرين، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة)، وأشاروا الى ان (الإجراء يزيد من الروتين والتعقيدات الإدارية، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات، ويحملنا تكاليف إضافية دون أي فائدة ملموسة)، واعرب المواطنون عن (مخاوفهم من أن القرار قد يكون بابًا جديدًا للفساد، إذ يمكن التحايل عليه عبر تقييم العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية لتجنب سقف المئة مليون دينار).

وأصدر البنك في وقت سابق، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة مئة مليون دينار، بعد أن كانت 500 مليون دينار. وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، اطلعت عليه (الزمان) أمس فإن (بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري).

وفي آيار الماضي، كشف المركزي، عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات. وابلغ معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي في تصريح سابق بأن (هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية).