الحكومة تقرّ حزمة قرارات بشأن بيع العشوائيات لشاغليها وتحدّد المستفيدين

نينوى تشكو تجاوز متنفذين على أراضي الدولة وخبراء يطالبون بإجراءات رادعة

بغداد - قصي منذر

الموصل - الزمان

حذر خبراء، من أن استمرار الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة من قبل جهات متنفذة وأفراد وقالوا ان ذلك يعمق أزمة الفساد ويزيد من التحديات التي تواجه البلاد في استعادة سيادته الإدارية والاقتصادية.

وقال خبراء في الشأن القانوني ان (ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الدولة التي تفاقمت بعد عام 2003، ليست مجرد قضية فساد، بل تعكس ضعف الدولة في فرض القانون أمام جهات متنفذة تستغل الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية).

ادوات للربح

وأشاروا الى ان (الأراضي والعقارات العامة، التي كان من المفترض أن تكون جزءاً من خطط التنمية والخدمات، لكنها أصبحت أدوات للربح والضغط السياسي، ما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية حقوق الدولة والمواطنين).

وأضافوا أن (عمليات التجاوز في محافظة نينوى، بما في ذلك تجاوز المتهمين على أراضٍ مخصصة للأغراض الحكومية في سوق الخضروات بمدينة الموصل، تُظهر مدى تعقيد المشكلات الإدارية والفساد المستشري، حيث يتم خرق القوانين علناً ودون موافقات رسمية)، مؤكدين ان (هناك حاجة ماسة إلى إجراءات صارمة وشفافة لوقف نزيف ممتلكات الدولة، بما يشمل تعزيز الرقابة على الجهات المتنفذة، وتفعيل القضاء لمحاسبة المتورطين)، وتابع الخبراء ان (استعادة ممتلكات الدولة ليست فقط مسألة قانونية، بل هي خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمواطن). ووجه مجلس الوزراء في وقت سابق، بإيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين. وقال بيان امس ان (المجلس وجه بتولي أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدّل، شريطة أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس والبناء من المشيدات الثابتة)، وأضاف ان (البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً، على ان يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان، مرفقا بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية)، مشددا على ان (يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون، استثناءً من المزايدة العلنية، ويسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه، كما لا يجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار).

ازالة تجاوزات

ولفت البيان الى ان (تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار)، وتابع انه (ضمن إجراءات الإصلاحات المصرفية تمت الموافقة على تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي، وتسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول، كما يكون رأسمال المصرف تريليون دينار ، وتكون نسبة مساهمة الدولة بمقدار 24 بالمئة من الرأسمال الاسمي، على يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن 500 مليار دينار)، مؤكدا ان (المجلس صوت بالموافقة على تعديل قراره، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية بشأن تسليم الأراضي العائدة ملكيتها للوزارة لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع).