إقتصاد السوق الإجتماعي

ياسر المتولي

فيما يطمح القطاع الخاص في ادارة الملف الاقتصادي في بلد من البلدان النامية   خصوصاً تلك التي خرجت من نظام شمولي يتحكم باقتصادياتها لتتحول الى نظام راسمالي  كالعراق  مثلاً وبعض محيطه العربي والاقليمي وطبقاً لدستور  جديد صمم  لضمان  هذا التحول .

في بداية المشوار ظل هذا التحول الى حد قريب مشوه وذلك لعدم امكانية  عملية التحول هذه التي واجهت انقسامات

حادة ادت الى مضي القوانين الشمولية تعمل الى جانب القوانين الرأسمالية التي سميت(اقتصادالسوق) الجديدة.

من هنا برز ت التشوهات البنيوية في الاقتصاد العراقي  دون تحقيق الاصلاح الذي يتلائم مع مرحلة التحول او التغير سمه ماشئت . ومن المفيد  الاشارة الى ان الصراع  الابدي بين النظامين الراسمالي والاشتراكي وبعد تفوق الاول على الثاني  في ظل العولمة التي ظهرت مؤخراً حيث النظام الراسمالي تمثله امريكا  اما  النظام الاشتراكي النقي كانت تمثله الصين تمكنت الصين بحكمتها المعهودة في مواجة التحديات بانتهاج نظام اقتصادي هجين يجمع بين مزايا النظامين  اطلق عليه اقتصاد السوق الاجتماعي (اقتصادان في نظام سياسي واحد)

والذي مكنها من تحقيق تنافس كبير  في الانتاج .

لذا فان اعادة التوازن بين الراسمالية والاشتراكية من خلاله هو

الفرق بين اقتصاد السوق الاجتماعي من جهة

والنظامين الراسمالي والاشتركي  جهة اخرى الذي يتمثل بان يكون توزيع  السلع العامة هي بيد السلطة

والسلع الخاصة تعمل وفق آلية السوق .

المختصر للسلع العامة هي الصحة والتعليم  والامن والعدل  والثروات الاساسية كالغاز والنفط بالدرجة  الاساس وغيرهما.

اما السلع الخاصـــــــة فتشمل  كل القطاعات الانتاجية  والخدمية الاخرى . لذلك يجمع خبراء الاقتصاد حول العالم  بان اقتصاد السوق الاجتماعي هو افضل نظام اقتصادي تستميله البلدان وتنتهجة  اضافة الى الصين ، هي كل من المانيا والدول الاسكتندنافية.

هنا نجد ان حل مشكلة التشوهات البنوية  في الاقتصاد العراقي وتحقيق الاصلاح الاقتصادي في انتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي  لكي يعرف الكل حدود مسؤولياته وطموحاته ، وهذا ماورد في عبارة صريحة نصت عليها خطة التنمية الوطنية 2024-2028 حول طبـــــــــيعة الاقتصاد الوطني  .