عندما يكون الغطاء فاضحاً

سحبان فيصل محجوب

على وفق ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام المختلفة عن الاتفاق الأخير بين السلطة العراقية والجانب الإيراني والمتضمن تجهيز الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء من بعض المحطات الكهربائية العاملة ضمن الشبكة الكهربائية داخل العراق ولمدة خمسة سنوات قادمة فإن ذلك يعني عدم قدرة المؤسسة المعنية أو منعها عن توفير الوقود الكافي لتشغيل هذه المحطات من الموارد الوطنية للوقود ومنذ سنوات ماضية على الرغم من توافر مصادر متنوعة وكثيرة منه والتي من الممكن استثمارها لتأمين كامل الاحتياج محليا وعدم التوجه الى الاستيراد الحالي والمستقبلي من الخارج ، في نفس توقيت الاعلان عن هذا الاتفاق تم الترويج الاعلامي الواسع عن موعد تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن والعراق كما جرى تسميته في حين انه بعيدا كل البعد عن شروط الربط التوافقي بين المنظومات الكهربائية المعمول به عالميا ً ! ، ان المخطط له و بعد اتمام الربط هذا والذي بموجبه سوف يتم توصيل التيار الكهربائي الى مقطع من محطة الرطبة الثانوية بجهد 132 كيلو فولت بعد فصله من الشبكة الكهربائية العراقية ( حتماً )لتكون تغذيته من محطة الريشة الأردنية والقريبة من الحدود العراقية وبمعدل تجهيز لا يتجاوز الـ 40 ميغاواط في حين ان الحاجة المتوقعة من الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل سوف تكون بحدود 40000 ميغاواط .

استيراد غاز

عودة إلى اتفاق استيراد الغاز الإيراني الذي يؤمن تشغيل ما يقارب ال 25 بالمئة من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية ( 6000 ميجاوات) يضاف الى ذلك الكهرباء الجاهزة المستوردة من إيران عبر خطوط النقل الاربعة بجهد 132 كيلوفولت والبالغة قيمتها حوالي 1200 ميغاواط ( معدل )

فإن كمية الطاقة المستهدفة من تنفيذ الربط الكهربائي مع الأردن ( 40 ميكاواط ) لا تعني شيئا أمام ما يجري استيراده من طاقة كهربائية جاهزة عبر هذه الخطوط وما ينتج من محطات الكهرباء العاملة على الغاز المستورد من ايران ، فهي من وجهة نظر مهنية لا تعدو إلا أن تكون من الأغطية الفاضحة التي يلجأ إليها البعض لتمرير صفقات كبيرة كالاتفاق الحاصل لتوريد الغاز الايراني ، فالاعلان عن بدء تشغيل الخط الكهربائي الجديد مع الأردن الذي جرى وضع التوقيت المحدد له يقع ضمن محاولات الإيهام المخطط لها لحرف الأنظار عن معاينة نتائج المعالجات البائسة والمستمرة للخروج من أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقدين من الزمان على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي تم هدرها في قطاع الكهرباء .