خبير لـ (الزمان): تفسير الشكوك لصالح المتهم يوسّع الشمول بالعفو

بغداد -  ابتهال العربي

شدد خبير قانوني، على ضرورة تفسير أي شكوك  يخص القضايا لصالح المتهم في تطبيق التعديل الثاني لقانون العفو العام في اعقاب توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، المحاكم المختصة ببدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون. وأوضح الخبير وائل منذر لـ (الزمان) أمس إن (قانون العفو المعدل يعتمد على آليتين أساسيتين تضمنان العدالة في تطبيقه، حيث تتم إحالة جميع القضايا المتعلقة بالجرائم ذات الطابع الجنائي إلى قضاة التحقيق، الذين سيقومون بتطبيق أحكام القانون بناءً على الطلبات المقدمة لهم)، وأضاف أن (المحاكم الجنائية المختصة ستنظر في تلك القضايا، مع مراعاة تشكيل لجان داخل مجلس القضاء الأعلى لتيسير العمل وضمان العدالة في تطبيق القانون)، وأكد أنه (من الضروري تشكيل أكثر من لجنة في كل منطقة استئنافية عبر عموم العراق لتخفيف الضغط على اللجان وضمان سرعة البت في القضايا، ولاسيما تلك المتعلقة بالجرائم الإرهابية أو القضايا التي تعتمد على إفادات مخبرين سريين أو اعترافات تحت الإكراه)، وتابع إن (هذه اللجان ستكون مسؤولة عن النظر في مدى توافر الشروط اللازمة لشمول المتهمين بالعفو، على أن تكون قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف حسب نوع القضية)،وأشار إلى أن (القرارات لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ما يعزز ضمانات المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة)، ومضى الى القول (ضرورة أن تفسر أي شكوك لصالح المتهمين في إطار قانون العفو، ويجب أن تعمل لمصلحة المتهم ليكون ذلك فرصة اشمول أكبر شريحة من المتهمين، بما في ذلك من تم محاكمتهم بناءً على اعترافات قسرية أو معلومات مغلوطة). ووجه زيدان، في وقت سابق، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع زيدان، وموجهة إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسات محاكم الاستئناف جاء فيها انه (بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية إصدار قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016)، وأضافت على (المحاكم المختصة بدء إجراءات تنفيذ القانون). وكان مجلس النواب، قد أقر في 21 كانون الثاني الماضي، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. وعقب الجلسة، جمع نوابا، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم. الى ذلك، أفاد مصدر في مجلس محافظة نينوى، بأن المحكمة الإدارية العليا، ردت الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية. وقال المصدر امس ان (المحكمة الادارية اكدت أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت قانونية)، وأضاف ان (المحكمة أصدرت قرارها بتصديق الحكم المميز، واعتبرت أن الطعون المقدمة غير صحيحة وغير موافقة للقانون، وبالتالي تم رفض اللائحة التمييزية المقدمة من قبل المعفيين). وجاءت هذه الإعفاءات الجماعية من قبل تحالفات الإطار التنسيقي بقيادة نينوى المستقبل في مجلس نينوى خلال تسلم أعضاء مجلس المحافظة مهامهم، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، وما تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن.