الحكومة ترصد إخفاقات داخل هيئة الضرائب وتوجّه بحزمة إصلاحات

إستياء من فرض رسوم على إقامة الشكاوى في مراكز الشرطة

بغداد - الزمان

أثارت وثيقة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تعليمات جديدة لاستيفاء رسوم إقامة الشكاوى لدى مراكز الشرطة، موجة استياء واسع بين المواطنين، الذين وصفوا هذه الرسوم بأنها عبء مالي جديد يزيد من المعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وانتقد المواطنون أمس (فرض مبالغ مالية باهظة مقابل حقهم في تقديم شكواهم)، عادين (هذا الإجراء يعوق وصولهم إلى العدالة ويحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال)، وشددوا على إن (العدالة يجب إن تكون متاحة للجميع دون قيود مادية تعرقلها)، داعين إلى (مراجعة هذه القرارات وإلغاء الرسوم أو تخفيضها بشكل كبير حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم)، وطالب المواطنون بـ(ضرورة توفير بيئة قانونية تسهّل الحصول على الخدمات الأمنية والقضائية دون معوقات مالية)، مؤكدين إن (مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام تفشي الظلم وتراجع ثقة الناس في مؤسسات الدولة). وكانت مواقع التواصل، قد تداولت وثيقة تتضمن تعليمات صادرة عن وزارة المالية ووزارة الداخلية بشأن استيفاء رسوم إقامة الشكاوى لدى مراكز الشرطة. واطلعت (الزمان) على الوثيقة التي (حددت رسوم إقامة الشكوى العادية بعشرة آلاف دينار للمبالغ التي تقل عن خمسين ألف دينار ورسوم إقامة دعوى فقدان المستمسكات الثبوتية تصل إلى 250 ألف دينار مع اختلاف بحسب نوع المستمسك)، مشيرة إلى إن (إقامة دعاوى الحوادث المرورية للمركبات الحكومية تكون بمبلغ 150 ألف دينار، ورسم إرسال لجان إلى الطب العدلي 250 ألف دينار، فضلاً عن رسم ضبط الأدلة الجنائية بنفس القيمة ورسم أجر إطلاق العيارات النارية العشوائية 10 الاف آلاف دينار)، مؤكدة (ضرورة إحضار بطاقة ماستر كارد عند تقديم الشكوى بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز النظام القضائي في مراكز الشرطة على مستوى البلاد). في غضون ذلك، اشرت الحكومة قصورا بأداء الهيئة العامة للضرائب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى الهيئة العامة للضرائب، تجول خلالها داخل الهيئة، للاطلاع على آليات عملها، والتقى الموظفين العاملين فيها والمراجعين من المواطنين وممثلي الشركات من المحامين، حيث شخص جملة من المشاكل التي تخص القطاع الضريبي والعاملين فيه، أبرزها الافتقار للبنى التحتية، وضعف متابعة وزارة المالية لهذه الهيئة، بدءاً من عدم توفير مبالغ الاخطارات التي يمكن ان توفر عائدات ضريبية، وتأخرها في التعاطي مع موضوع الاتمتة، وعدم وجود جهة تعاقد رئيسة لإبرام عقود مع الشركات الاجنبية المختصة بهذا الشأن، وكذلك مشكلة الارتباط الروتيني بين الهيئة ووزارة المالية)، وشار السوداني إلى (وجود ضعف في التعاطي مع حزم الاصلاح التي وضعتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي المصادق عليها من الحكومة، ولا يمكن تنفيذها بسبب بعض العراقيل من داخل الهيئة أو من قبل الجهات الرسمية الأخرى)، موعزاً (للجنة العليا للإصلاح الضريبي بإعداد تصاميم موحدة لأبنية نموذجية للهيأة وفروعها في عموم البلاد، على أن تخصص المالية الأراضي اللازمة، بجانب مفاتحة شركات عالمية متخصصة رصينة لتقديم عروض تتعلق بالنظام الضريبي الشامل)، مشدداً على (تخصيص موظفين فنيين ومهندسين ومتخصصين في القضايا الضريبية للعمل بفروع الوحدات الضريبية في المحافظات)، ووجه السوداني (وزارة الاتصالات باستكمال الربط الشبكي للهيئة وفروعها من أجل تسهيل التحاسب الضريبي، وحل جميع الإشكالات الخاصة بالموظفين من أجل إزالة أي معرقلات في العمل).