البطالة .. بين التبرير وقلة الفرص

نور عبدالقادر 

تُعد البطالة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات، إذ لا يقتصر تأثيرها على الأفراد فقط، بل يمتد ليطال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. ووفق تعريف منظمة العمل الدولية، فإن البطالة تشمل كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ولكنه لا يجد فرصة متاحة.

تعاني شريحة واسعة من الشباب العراقي من صعوبة الحصول على فرص عمل،البعض يعزو ذلك إلى نظام "الواسطة"، بينما يرى آخرون أن متطلبات العمل أصبحت معقدة، حيث تطلب الشركات خبرات تفوق طبيعة الوظيفة المعروضة، وبرواتب لا تغطي حتى أدنى متطلبات الحياة. هذا الواقع يدفع بعض الشباب للتقاعس، منتظرين فرص العمل الحكومية، دون استراتيجية واضحة لتحقيق طموحاتهم.

من جهة أخرى، هناك من يعمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة، لا تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما يزيد من إحباطهم في ظل غلاء المعيشة وسوء ظروف العمل.

في حقبة ما قبل عام 2003، اعتمدت الدولة العراقية على القطاع العام كأداة رئيسة لتوظيف القوى العاملة، كان نظام التعيين المركزي يضمن للخريجين فرصة عمل ثابتة بأمان وظيفي ومزايا جيدة، مما جعل القطاع العام الخيار الأول لمعظم الشباب.

لكن بعد 2003، شهد العراق فائضًا كبيرًا في أعداد الموظفين بالقطاع العام، ما أدى إلى إرهاق ميزانية الدولة. في المقابل، أُهمل القطاع الخاص، وأصبحت فرص العمل فيه محدودة وغير محفزة، ما أجبر الكثير من الخريجين على العمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.

يواجه العراق تحديات كبرى مثل قلة الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وهو ما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسوق العمل. رغم امتلاك العراق ثروات نفطية ضخمة، إلا أن ضعف الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية جعل الاعتماد على الخارج أمرًا شبه حتمي.

من الأمثلة البارزة، استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها محليًا، ما أدى إلى تدهور القطاع الزراعي بسبب قلة الدعم الحكومي للفلاحين،العديد منهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وتحويلها إلى مشاريع عقارية، في ظاهرة تعكس غياب التخطيط الاستراتيجي للموارد.

يعتقد البعض أن الاستثمار في المشاريع الخاصة هو الحل الأمثل للتغلب على البطالة، إذ يمنح الشباب فرصة للإبداع وتحقيق الاستقلالية،ومع ذلك، يرى آخرون أن المشاريع تحتاج إلى رأس مال وخبرة، وهي أمور ليست متاحة للجميع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

يبقى التساؤل قائمًا: هل يُعتبر الاعتماد على القطاع العام ضمانًا لمستقبل الشباب؟ أم أن القطاع الخاص هو الخيار الأمثل لبناء اقتصاد مستدام؟

الإجابة تعتمد على إرادة الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص، توفير بيئة عمل مناسبة، وتحفيز الإنتاج المحلي. كذلك، تحتاج إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من تطوير مشاريعهم بما يخدم المجتمع والاقتصاد.

ما رأيك؟ أيهما ترى أكثر استدامة وأمانًا؟