يقولون العراق ليس سوريا
فاتح عبد السلام
أبدت القيادات الرسمية في بغداد للمرة الاولى علناً مخاوفها مما يقال عن احتمالات انتقال ما حدث في سوريا الى العراق.
قبل اثارة المخاوف « العراقية»، علينا استذكار اسباب سقوط النظام السياسي في سوريا على هذا النحو السريع، بعد أن تأجل سقوطه إثر اكبر احتجاجات سلمية تدعو للإصلاح الجذري في العام 2011 قبل تعمد خلط الأوراق وانفتاح الساحة السورية لأنواع الجهات المقاتلة.
وجدوا في سوريا سجلات مرقمة ليس فقط في سجن صيدنايا او تدمر ، بإعدامات تصل الى مائة وخمسين الف انسان سوري مدني لم يمروا على محكمة علنية ومعظمهم مغيب ولا معلومات عنه منذ اكثر من عقد من الزمان، من خلال الاختطاف من حواجز التفتيش او المناطق التي ترى الأقلية السياسية الدموية الحاكمة انها غير موالية لها.
هناك عشرات الألوف من السوريين مغيبون ولم يظهروا حتى في قوائم الإعدام او سجلات فروع المخابرات.
حول دمشق، في مناطق القابون وداريا وجوبر ومخيم اليرموك على سبيل المثال ، كانت هناك عشرات الألوف من الوحدات السكنية استحالت رمادا ، ولا نقول انقاضا او حجارة، لأنّ كل بين جرى قصف مئات المرات بالبراميل الغبية المتفجرة سنوات طويلة.
السلطة في سوريا منذ ثلاث وخمسين سنة لم تعرف سوى لون واحد من الحكّام المتنفذين داخل عائلة واحدة وفي نطاق اضيق من اقلية عرقية جرى استغلالها في تغطية الانفراد بالحكم، وسواهم كانوا مجرد ديكورات اضطرارية في بعض المراحل بالرغم من انتمائهم للأغلبية الساحقة.
سوريا، كانت متاحة ومسخرة ومشاعة لإيران وروسيا وحزب الله في تقرير مصيرها الأمني والسياسي والديمغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والوثائق والشهادات المعلنة من سياسيين معاصرين تثبت انّ بشار الأسد كان يمنح جهات مسلحة ومتطرفة مثل حزب العمال الكردستاني التركي وتنظيم داعش مناطق نفوذ وأسلحة لمحاصرة أية بوادر لحركة شعبية سورية مناهضة لنظامه الدموي لاسيما في الأماكن البعيدة عن العاصمة.
تركيبة الفساد في نظام سوريا الساقط، كانت مزيجا من عوامل الهيمنة الدموية وتصدير المخدرات ونهب الثروات النفطية عبر كارتل عائلي، لا تعلم عنه شيئاً بقية الدولة ذات السمة الفقيرة اقتصادياً أمام شعبها والعالم.
يا ترى لِمَ المخاوف السريعة.. هل هناك تشابه بين ما موجود في العراق وما كان في سوريا، لكي يطفو القلق الرسمي على السطح؟
