الأسدي يؤكد دعمه المتواصل لذوي الإحتياجات الخاصة

العمل: تشريع قوانين تعزّز العدالة بين الأفراد وتضمن حقوق العاملين

بغداد - قصي منذر

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الحملة الوطنية للتوعية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى اهمية نشر الوعي بشأن حقوق المواطنين وواجباتهم ضمن هذا القانون. وقال نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، حسين عرب، خلال حفل اطلاق الحملة امس ان (الحملة انطلقت بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين جميع فئات المجتمع، لاسيما العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم)، معرباً عن ان (لجنة العمل تؤمن بأهمية الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر)، وأشار الى (وضع اللبنة الأولى لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعد خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العاملين العراقيين)، مؤكداً ان (الهدف من هذا القانون هو حماية الفئات العاملة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حياتهم العملية، وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم).

ضمان اجتماعي

وأوضح عرب ان (الحملة الوطنية مثل جزءاً مهماً وأساسياً ضمن جهود نشر الوعي حول حقوق المواطنين، وواجباتهم في اطار هذا القانون، وتشجيع الجميع على المشاركة فيه كجزء من نسيج الحماية الاجتماعية)، داعياً الجهات المعنية الحكومية والخاصة الى (توحيد الجهود في دعم هذا المشروع)، بدوره لفت وكيل وزارة العمل، خالد أمجد الصائغ، امس الى ان (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق يعد ثمرة جهود متواصلة، وسعي حقيقي بما يخدم الوصول الى العدالة الاجتماعية بين الافراد)، مبيناً ان (قانون التقاعد هو بمثابة نقطة تحول كبيرة نحو حماية شريحة واسعة من المجتمع، لكونه لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي الشامل مختلف الفئات، ويعزز ضمان حقوق الأجيال القادمة)، بحسب تعبيره، وأضاف ان (الإعلام يمتلك دوراً محورياً في هذه الحملة، وشريك أساسي في توعية المواطنين بمزايا القوانين الاجتماعية الخدمية). وقدمت الوزارة، 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة، مؤكدة الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال. وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هذا الملف من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق)، مبينة ان (تنظيم العمل في الوضع الراهن، يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ويتطلب التعاون مع القطاعات المختلفة من النقابات والاتحادات، أو منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما يتناسب مع حاجة السوق الفعلية)، لافتة الى ان (العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، وفقاً لما تشير اليه آخر إحصائيات وزارة التخطيط التي اكدت ان عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو 5 ملايين عامل في سوق العمل)، وأوضحت سجاد ان (غياب التنظيم يؤديان إلى استغلال العمال وضعف الإنتاجية)، ولتلافي هذه المشكلة استعرضت الوزارة عدة توجهات تضمنت (تشجيع التدريب في مجال الضمان الاجتماعي عبر إدخال الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، وشمولهم بالعمالة المنتظمة، بعد اطلاق حملة إعلامية واسعة، تثقيف العامل، حيث تكشف الإحصائيات الأخيرة عن ان 30 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنتظم لا يقرأون ولا يكتبون، والتعاون مع السلطة التشريعية بشكل كبير، تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، لتحويل العمالة غير المنظمة إلى قوى عاملة آمنة وماهرة، قادرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني عن طريق شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من العمل غير المنظم)، وأكدت الوكيل ان (الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع جميع العاملين في العراق، وتحقيق العمل اللائق).

لجنة طبية

وشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، على ضرورة اتخاذ جملة اجراءات لتسهيل معاملات المعاقين المشمولين براتب المعين المتفرغ. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير يتابع إجراءات فحص اللجنة الطبية المختصة بفحص المعاقين في مركز الوزارة، لتسريع آلية فحصهم، وشمولهم براتب المعين المتفرغ)، مشيراً الى (اهمية الاهتمام بالفئات الضعيفة التي تعنى الوزارة برعايتها، لاسيما ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، والمضي بحزمة اجراءات وخدمات من شأنها تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة، وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة).