بوابات الإستقرار في العراق

صلاح بوشي

حماية حقوق الإنسان تتطلب ضمان حقوق الأفراد في جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بحيث يُمنح كل شخص حقه في الحرية والأمان الشخصي والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة . من خلال إنشاء بيئة قانونية تشجّع على حرية التعبير المتكامل وتضمن العدالة في الإجراءات يمكن للمواطنين أن يشاركوا بشكل فعّال في صنع القرار وتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم . ويجب أن تكون هناك آليات لمكافحة التمييز والظلم بجميع أشكاله وانواعة وأن يتم تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف  .

أما العدالة الاجتماعية فهي تهدف إلى توفير فرص متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن انتمائاتهم  العرقية أو الطائفية إذ إن تحقيق العدالة يتطلب توفير فرص متكافئة في ( التعليم والعمل والرعاية الصحية ) بحيث لا يُحرم أي فرد من حقوقه الأساسية بسبب ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية . ضمان هذه الفرص يعزّز التماسك الاجتماعي ويسهم في تقليل الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع العراقي مما يساهم بدوره في تحقيق الاستقرار الداخلي .

إذا تم العمل بشكل جاد ومنهجي على هذه المحاور يمكن أن يشهد العراق تقدماً كبيراً نحو الاستقرار في السنوات المقبلة . ولكن الاستقرار ليس هدفاً يمكن الوصول إليه بشكل سريع فهو يتطلب وقتاً وجهداً جماعياً من الجميع، حكومةً وشعباً .