إقتصاديات البلدان النامية بين التبعية والاستقلال

مظفر عبد العال

 

يعتبر موضوع "إقتصاديات البلدان النامية بين التبعية والاستقلال" من المواضيع المعقدة التي تُثير جدلاً واسعًا في الأدبيات الاقتصادية والسياسية. فهذا الموضوع يتناول التحديات التي تواجهها الدول النامية في سعيها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وكيفية تعامل هذه الدول مع تبعيتها الاقتصادية للبلدان المتقدمة. سنناقش هذا الموضوع من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية.

*1. مفهوم التبعية الاقتصادية:*

تُعد التبعية الاقتصادية ظاهرة تميز العلاقات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية. هذه التبعية لا تقتصر فقط على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل الاعتماد على الدول المتقدمة في الحصول على رأس المال، التكنولوجيا، والأسواق.

- *التبادل غير المتكافئ:* غالبًا ما تكون البلدان النامية في وضعية تبعية في علاقاتها التجارية، حيث تصدر مواردها الطبيعية والمواد الخام بأسعار منخفضة، بينما تستورد السلع المصنعة والتكنولوجيا بأسعار مرتفعة.

- *القروض والديون:* تتجه العديد من الدول النامية إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مما يؤدي إلى زيادة الديون ويُبقي تلك الدول في *إقتصاديات البلدان النامية بين التبعية والاستقلال*

يعتبر موضوع "إقتصاديات البلدان النامية بين التبعية والاستقلال" من المواضيع المعقدة التي تُثير جدلاً واسعًا في الأدبيات الاقتصادية والسياسية. فهذا الموضوع يتناول التحديات التي تواجهها الدول النامية في سعيها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وكيفية تعامل هذه الدول مع تبعيتها الاقتصادية للبلدان المتقدمة. سنناقش هذا الموضوع من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية.

*2. العوامل التي تؤدي إلى التبعية الاقتصادية:*

تتعدد الأسباب التي تجعل من الدول النامية تعتمد اقتصاديًا على الدول المتقدمة، وأهمها:

- *تاريخ الاستعمار:* العديد من الدول النامية كانت تحت الاستعمار الذي أدى إلى تدمير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها تعتمد على القوى الاستعمارية في العديد من المجالات الاقتصادية.

- *النظام الاقتصادي العالمي:* الهيمنة الاقتصادية للدول الكبرى على الأسواق العالمية، ونظام التجارة غير المتكافئ الذي يفرضه الاقتصاد العالمي القائم على مصالح القوى الكبرى.

- *التكنولوجيا والمعرفة:* نقص القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تُسهم في بناء قاعدة اقتصادية محلية قوية.

*3. الاستقلال الاقتصادي:*

الاستقلال الاقتصادي هو الهدف الذي تسعى إليه معظم الدول النامية، وهو يتضمن تحقيق سيطرة أكبر على مواردها الاقتصادية، تنمية صناعاتها المحلية، وتقليص الاعتماد على الخارج.

- *تنويع الاقتصاد:* أحد الأساليب الرئيسية لتحقيق الاستقلال هو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية، مثل النفط أو المعادن، والتوجه نحو الصناعات التحويلية والزراعة المتقدمة.

- *تنمية البنية التحتية:* تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل الطرق، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، لضمان توفير أساس اقتصادي مستدام.

- *التمويل المحلي:* تطوير أسواق المال المحلية وزيادة القدرة على جمع الأموال محليًا من خلال البنوك الوطنية والمؤسسات المالية المحلية.

*4. التحديات في تحقيق الاستقلال الاقتصادي:*

رغم أهمية السعي للاستقلال الاقتصادي، يواجه العديد من البلدان النامية تحديات ضخمة تحول دون تحقيق ذلك:- *الديون المتراكمة:* الديون الخارجية تعتبر من أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي. الدول النامية غالبًا ما تكون في وضع صعب بسبب حجم الديون المستحقة على حكوماتها، مما يحد من قدرتها على تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الحيوية.

- *الاعتماد على المساعدات الدولية:* ما زالت العديد من الدول النامية تعتمد على المعونات والمساعدات الدولية، وهو ما يعزز تبعيتها للخارج. هذه المساعدات قد تكون مشروطة بسياسات معينة تؤثر على سيادة هذه الدول في اتخاذ قراراتها الاقتصادية.

- *الفساد وضعف المؤسسات:* الفساد المنتشر في العديد من البلدان النامية يعوق عملية الإصلاح الاقتصادي ويمنع تطبيق السياسات الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي. كما أن ضعف المؤسسات الحكومية والرقابية يزيد من تفشي هذه الظاهرة.

- *تحديات العولمة:* العولمة الاقتصادية فرضت على العديد من الدول النامية الانفتاح على الأسواق العالمية، وهو ما يزيد من المنافسة ويفرض تحديات على الصناعات المحلية التي قد لا تكون قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى.

*5. الحلول الممكنة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي:*

- *تطوير الصناعات المحلية:* من خلال دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، يمكن للدول النامية أن تقلل من وارداتها وتعزز صادراتها. هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية.- *الديون المتراكمة:* الديون الخارجية تعتبر من أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي. الدول النامية غالبًا ما تكون في وضع صعب بسبب حجم الديون المستحقة على حكوماتها، مما يحد من قدرتها على تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الحيوية.

- *الاعتماد على المساعدات الدولية:* ما زالت العديد من الدول النامية تعتمد على المعونات والمساعدات الدولية، وهو ما يعزز تبعيتها للخارج. هذه المساعدات قد تكون مشروطة بسياسات معينة تؤثر على سيادة هذه الدول في اتخاذ قراراتها الاقتصادية. بل والسياسية كذلك بما يخدم هذه الدول التي قدمت المساعدات

- *الفساد وضعف المؤسسات:* الفساد المنتشر في العديد من البلدان النامية يعوق عملية الإصلاح الاقتصادي ويمنع تطبيق السياسات الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي. كما أن ضعف المؤسسات الحكومية والرقابية يزيد من تفشي هذه الظاهرة.

- *تحديات العولمة:* العولمة الاقتصادية فرضت على العديد من الدول النامية الانفتاح على الأسواق العالمية، وهو ما يزيد من المنافسة ويفرض تحديات على الصناعات المحلية التي قد لا تكون قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى. 

- *تحقيق الاستقرار السياسي:* الاستقرار السياسي يلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية. يجب أن تعمل الحكومات على تعزيز سيادة القانون وفتح المجال أمام التنافس الحر والمفتوح.

اما نحن في العراق باعتبارنا من الدول النامية فان  العوامل الاساسية

التي تجعل منا على مسار التنمية المستدامة متوفرة من حيث راس المال المادي والبشري فهما موجودان ولكن مشكلة العراق تكمن في انتشار ظاهرة الفساد والتي تستحوذ على اذهان كل من يضع يده في إنتاج الخدمات أو السلع الاساسية وسوف تتطرق لذلك تفصيليا في حوار قادم باذن الله

خلاصة الامر نجد ان

إقتصاديات البلدان النامية بين التبعية والاستقلال هو موضوع يعكس التحديات العميقة التي تواجهها هذه الدول في سعيها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ورغم أن التبعية الاقتصادية تشكل عقبة رئيسية أمام النمو، فإن هناك العديد من الفرص التي يمكن استثمارها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، شريطة أن يتم تبني سياسات اقتصادية فعالة تعزز من قدرة هذه الدول على تطوير اقتصاداتها بشكل مستقل ومستدام.