أزمة المعارضة بين المجالين السياسي والديني

خالدة خليل

‏لا يمكن للمعارضة السياسية أن تعمل في مجال مأزوم سياسياً ومستَغل دينياً ، حيث لا يوجد فضاء عمومي ينتمي إلى الحق العام الذي يحميه الدستور والقانون لممارسة المنافسة السياسية السلمية والصراع الديمقراطي لكسب الرأي العام . علماً أن مجالات المعارضة السياسية في بلدان الشرق الأوسط التي تمر بالمرحلة الانتقالية لا تتجاوز في وصفها ثلاثة أنواع  فهي إما منعدمة أو تقليدية أو شكلية .

‏ومرد ذلك كله إلى عسر الانتقال الديمقراطي للسلطة ،حيث يقوم الفاعلون السياسيون بإيجاد قوانين انتخابية تضعف تمثيل المعارضة السياسية في مؤسسات الدولة ، و تزوير نتائج الإقتراع لصالحهم لكي تتمكن السلطة من إحتكار المجال السياسي حتى يصبح هذا المجال ملكية خاصة للقائمين على الحكم وينتج عنها  إنتهاك الحقوق والحريات وممارسة القمع والإستبداد ، وتعمد النخبة الحاكمة غالباً إلى استخدام  الغطاء الديني  فتسود ظاهرة الاستخدام السياسي للدين لكي يكون المجال الديني بديلاً عن المجال السياسي الفعلي مع ملاحظة أن إستبدال المجال الديني محل المجال السياسي له أثر كبير على الإستقرار وبل ويشكل تهديداً للسلم المجتمعي من خلال إستغلال عاطفة الجمهور الدينية للسيطرة عليهم وتسهيل قيادهم بتأجيج تلك المشاعر بشكل طائفي مما يؤدي إلى إضعاف السياسة أساساً وانتهاك القواعد الديمقراطية .

‏تمهد مثل هذه الحالات لاحقاً الى التأسيس لمعارضة دينية تقليدية تطيح بالسياسة وتكرس للصراع المجتمعي حين تدار دفة الصراع إلى طائفي بدلاً من الصراع السياسي الديمقراطي بين السلطة والمعارضة، خاصة حين يعاني  المجال السياسي أساساً من التشظي الداخلي بين النخب الحاكمة !  ‏ومن الطبيعي أن تتحول المعارضة في تلك البلدان خلال فترة الانتقال الديمقراطي من معارضة منعدمة بسبب  النموذج التوافقي إلى معارضة دينية تقليدية تؤسّس لصراع طائفي لأن مثل هذه المعارضة تفتقر أساساً لمؤهلات الإشتغال الطبيعي بين الدولة والمجتمع !