فاتح عبد السلام
لا يوجد أي كلام عن سعر صرف الدولار العالي في العراق ، انتهى ذلك الجدل مع مجيء حكومة جديدة، ولا احد في السابق أو من المشهد الحالي يصارح العراقيين بحقيقة قوة عملتهم الوطنية او ضعفها ، ومن اين تستمد عناصر قوتها وسقفها العالي او لنقل من اين تستمد العملة العراقية استقرارها فذلك اهم من الارتفاع والانخفاض في الأثر اليومي على حياة الناس، لاسيما محدودي الدخل والموظفين الصغار.
بعيدا عن تفاصيل ليس محلها في هذه السطور القليلة ، فإن الاستقرار السياسي والأمني هو العامل الأول في استقرار الدينار، ويأتي بعد ذلك الإيرادات والمصروفات والحكم الرشيد من دون فساد، وهنا نعرف جميعا انّ الايراد المالي لمبيعات النفط يحميه البنك الفيدرالي الأمريكي من أي « طعنات» خارجية ثم يصل الى البنك المركزي العراقي بأمان ، وهذه الميزة لا علاقة لها “بالاستقلالية والسيادة في الادبيات السياسية الجارية “، لأنهم جميعا ليس لديهم بديل عنها في ظل وجود هذا الاقتصاد الوهمي المعتمد على النفط فقط ، ووجود استهلاك للعملة في الرواتب وما يحيط النشاط الرسمي بشكل غير دقيق الا من وجهة نظر صاحب القرار بالصرف.
البرلمان العراقي مؤسسة شبه هامشية ليس لها افق مستقبلي ولا استراتيجيات، وباتت تمثل وعاءاً يومياً يمتلىء ويفرغ من دون نتيجة فاعلة في بناء جسم البلاد، كان الاجدر بالبرلمان في السنوات الأخيرة ان يقف ويجبر الحكومات على اعتماد استراتيجية جديدة تقلب الوضع الاقتصادي رأساً على عقب ، وان يتم حساب الموازنات والتوفير الواجب اعتماده ذهبا ونقدا صعبا، على اقل من نصف سعر النفط المتداول حاليا ، لأننا يجب ان نفكر كيف سيكون حال العراق اذا انخفض سعر النفط في السنتين المقبلتين الى النصف او اكثر، لاسيما ان رالعالم يشتعل بالحروب ومشاريع الحروب من كل صوب وحدب؟
حكم العراق، بات ورطة اقتصادية في حقيقته، وليس امتيازا سياسيا يفرح به أحيانا أولئك الذين اعتادوا على النظر الى أي منصب بوصفه غنيمة شخصية.
حقيقة الدينار العراقي، شيء آخر مختلف، شيء سياسي لا يدرك معناه الا بعضهم.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية