خبير لـ (الزمان): الإعتراض على القانون يستهدف الفاسدين لا المسجونين

القضاء يطيح بالأمر الولائي ويؤكد سريان العفو في أعقاب تصعيد شعبي

بغداد - قصي منذر

اكد مجلس القضاء الأعلى، أن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية يعد مخالفاً للقانون، مشيراً إلى أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية لا يُعتبر قانونياً. وأوضح المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (القوانين التي لم تُنشر بعد لا يجوز إيقاف تنفيذها، باعتبار أن الدستور يمنع تعطيل تنفيذ القوانين إلا في حالة صدور قرار بعدم دستوريتها)، واكد ان (المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المعدل وفق نصوصه، إذ إن المادة 129 من الدستور تحظر تأجيل أو تعطيل القوانين حتى وإن كان هناك طعن دستوري). أوضح الخبير القانوني باسم البياتي، أن الاعتراض على تطبيق قانون العفو العام جاء من منطلق الحفاظ على مصلحة العراق والعراقيين، وليس لاستهداف أي جهة بعينها في اعقاب فوضى سياسية على خلفية اصدار المحكمة الاتحادية العليا امرا ولائيا بإيقاف تنفيذه لحسن حسم الدعاوى المعروضة امامها. وأكد الخبير القانوني باسم البياتي لـ (الزمان) أمس أن (القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، وتحديدًا في السطور الأخيرة من الصفحة الأولى، أشار بوضوح إلى أن الطعن يستهدف عدم دستورية النصوص التي شملت من ارتكبوا جرائم السرقة والاختلاس وهدر المال العام)، وأضاف ان (المعترضين لا يسعون إلى تعطيل العفو العام، ولا يستهدفون الأشخاص المسجونين، بل يعترضون على شمول من نهبوا أموال الدولة بهذا القانون دون استرداد تلك الأموال)، وأكد أنه (من غير المقبول أن تُمنح فئة معينة فرصة الاستفادة من العفو، برغم تورطها في سرقة المال العام وإهداره)، مشددًا على أن (الاستثناء يجب أن يشمل فقط من أجروا تسوية مالية وأعادوا الأموال إلى خزينة الدولة). من جهته، كتب الخبير القانوني عمر العزاوي في صفحته على فيسبوك أمس إنه (بعد صدور تعليمات من قبل مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ قانون العفو لكافة المحاكم، اصدرت الاتحادية العليا امرها الولائي بإيقاف تنفيذ القوانين لحين حسم الدعاوى المعروضة امامها)، وأضاف انه (من وجهة نظرنا ان القانون سيبقى ساري المفعول في اروقة المحاكم لحين صدور تعليمات من قبل القضاء بإيقاف تنفيذه او التريث بالتطبيق لحين حسم الدعوى امام الاتحادية). ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي للتداول بمجموعة قضايا مهمة. وفاد مصدر أمس أن (على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة). وشهدت الساحة العراقية، تطوراً سريعاً منذ اول أمس، إثر إصدار الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك. ودفع هذا القرار بالقوى السنية إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية، انطلقت بوادرها في مدينة الموصل. وأكد حزب تقدم، حرص رئيسه محمد الحلبوسي على دعم القضاء واحترام قراراته. وأضاف الحزب في بيان تلقته (الزمان) امس أن (التصريحات التي نُشرت في حساب الحلبوسي على منصة اكس عقب قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بقانون العفو العام فُسرت على أنها تجاوز على القضاء، وإذا كان الأمر قد فُهم بهذا الشكل، فإن الاعتذار للقضاء حاضر وبقوة)، وتابع ان (ما قيل جاء تعبيرًا عن ألم وامتعاض بسبب الظلم الواقع على عشرات الأبرياء في السجون).

واتهم الحلبوسي في وقت سابق، المحكمة بتسييس قراراتها. وشدد في تدوينة على منصة أكس انه (يعتزم مواجهة القرار بكل الوسائل القانونية والشعبية، ودعا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب).

 من جانبه، طالب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري في بيان أمس إلى (اجتماع طارئ لقادة البلد، على خلفية إيقاف المحكمة الاتحادية لتنفيذ قانون العفو العام)، مشيراً إلى أن (جر المحكمة للخلافات السياسية سيؤدي لأزمات). في وقت، أكد وزير التخطيط محمد علي تميم في تصريح أمس ان (على الكتل الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة الحالية). وقرر محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك، تعطيل الدوام أمس، احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر من الاتحادية. وعلّق تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، على الأمر الولائي. وقال  في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية). الى ذلك، أعلن رئيس كتلة حقوق البرلمانية النائب سعود الساعدي، تقديمه شكوى للقضاء بحق رؤساء الحكومات المحلية في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى بتهمة (الحنث باليمن وتحريض المواطنين على مناهضة قرارات المحكمة الاتحادية العليا).في المقابل، جدد الإطار التنسيقي، دعمه لإجراءات المحكمة في مراقبة القوانين. في غضون ذلك، رحبت جبهة نواب الوسط والجنوب، بقرار إيقاف تنفيذ القوانين الجدلية. ونددت في بيان امس (بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـالانفعالية).