إطلاق سندات وطنية للتداول بقيمة تريليوني دينار

المالية تتابع إجراءات هيكلة الرافدين والرشيد

بغداد - ابتهال العربي

اطلقت وزارة المالية، السندات الوطنية ضمن الإصدارية الأولى للإكتتاب العام بقيمة تبلغ تريليونين دينار لشهر واحد ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (دائرة الدين العام تعلن إطلاق السندات الوطنية ضمن الإصدارية الأولى للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ تريليونين دينار، للمدة من 10 شباط الى 10 آذار المقب، وذلك ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين)، وأضاف ان (السندات تتوزع بين فئتين هما السند الأول بقيمة 500  الف دينار بفائدة سنوية 6 بالمئة، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، اما السند الثاني بقيمة مليون دينار وبفائدة سنوية 7.5 بالمئة، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر)، مؤكدا ان (السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة)، وأوضح البيان انه (يأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة للسنوات الثلاثة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي).

وأكدت الوزيرة طيف سامي، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوزيرة ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها  الرافدين والرشيد)، وشدد سامي على ان (إعادة الهيكلة، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية)، مشيرة الى (أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للملاكات المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة).

ومضت سامي الى القول ان (الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني).