الأوامر الولائية وإستقرار عمل سلطتي التشريع والقضاء

أكرم عبد الرزاق المشهداني

أصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة، التي صوَّت عليها مجلس النواب مؤخراً. وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار (أمر ولائي) بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تلك القوانين بتاريخ 21/1/ 2025. وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت على القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تمريرها بما سُمي بـ»السلة الواحدة»، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها.

ما هو الامر الولائي؟

يقصد بالأمر الولائي او القرار القضائي قرار يصدره القاضي المختص (المحكمة المختصة) على عريضة الدعوى المقدمة من أحد الخصوم معززة بأسانيد ووثائق ومستندات، ويشترط في الأمر ألولائي ان لا يؤثر في أصل النزاع، وانما يُتخذ بغية إيقاف تداعيات العمل الخطأ أو غير المشروع الذي أدعاه المدعي، أي هو عمل تحفظي ووقتي يستهدف حماية الحقوق المتنازع عليها وليس الحكم فيها، فهو لا يرجح طرفاً على آخر، وإن رأى القاضي أهمية إصداره، بدليل صدوره كأمر إداري بمعزل عن أية مرافعات حضورية أو سماح للخصوم بعرض حججهم في ما يدعوه، وبذلك فهو لا يفصل في الدعوى وما يترتب عليها من تحقيق للعدل. أذن هو قرار وقتي وسريع يتخطى الإجراءات المطلوبة للأحكام والقرارات القضائية والميزة لهذا الأمر أنه لا يمس أصل الحقوق المختلف عليها والتي هي محل الخصومة حيث أن الغرض من الأمر ألولائي :(عدم المساس بأصل الدعوى، وإعادة التوازن بين أطرافها، وتوفير الحماية للحقوق والحريات المكفولة بالمادة (19/ثالثا) من دستور 2005 وقانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) وتعديلاته).

بعبارة اخرى فان الامر الولائي هو قرار أو أمر وقتي لايمس أصل الحق المتنازع عليه وفقا للمادتين أعلاه، وأن على المحكمة عند إصدار الأمر ألولائي أن تتأكد من وجود صفة الاستعجال والنص القانوني الذي يجيز إصدار الأمر ألولائي. وقد نصت (الفقرة أ) من المادة 152 (لمن صدر الأمر ألولائي ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتبليغ الخصم الحضور أمام المحكمة للنظر بطريق الاستعجال) على أن يصدر القاضي أمره كتابة بالقبول أو الرفض ويتم تبليغ من صدر الأمر ضده بصورة منه كي يتمكن من التظلم من الأمر ألولائي ومن ثم التمييز أذا تأيد التظلم لان الأمر ألولائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

تداعيات القرار على الاستقرار السياسي

عقب القرار، أعرب رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن «الإرهابيين». قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر».  واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بـ»تسييس قراراتها»، مؤكداً: «لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين».  وقال الحلبوسي إننا «سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية (رئيس المحكمة) على السلطات».   ودعا الحلبوسي أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً «العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته».

الامر الولائي والاستقرار

ان الامر الولائي يفترض ان يصدر في حالات الضرورة الملحة والمفروضة لحفظ الحقوق والمصالح وتحقيق الاستقرار التشريعي. ويلاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت العديد  من الأوامر الولائية على الرغم من غياب قانونها من قبول أو رفض هذه الأوامر.  إلا أنها تملك الحق  في استخدامها في الدعاوى التي ترفع أمامها.

  استشاري قانوني