تضاعفت الانتهاكات الموجهة ضد النساء في العراق بعد العام ٢٠٠٣، وتراجعت معها حقوق النساء مع موجة العنف التي شهدها العراق.
عانت المرأة العراقية ولعقود طوال من جميع أشكال الظلم الاجتماعي والتهميش والاضطهاد والتمييز العنصري والطبقي حيث أن عددًا كبيرًا من النساء لا يجدن الفرص لتمثيل دورهن؛ بسبب فقدانهن للتعليم.
تشير منظمات حقوقية إلى أنواع عديدة من العنف ضد النساء في العراق، إذ تشمل العنف الجنسي والجسدي، والعنف الأسري، والاتجار بالفتيات، وزواج القاصرات، وجرائم الشرف، فضلاً عن العنف السياسي الذي طال ناشطات لمشاركتهن في الاحتجاجات.
و وثّقت الأمم المتحدة في العراق في منتصف الشهر الماضي تقارير عديدة تتعلق بإساءات مروّعة بحق النساء والفتيات، من بينها اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإساءة الأزواج لزوجاتهن.
هناك العديد من المشاكل الخطيرة التي تواجه النساء، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، في غياب الدور الحكومي والاجتماعي. كما إن منظمة هيومان رايتس ووتش وثقت في تقريرها الأخير عدة إنتهاكات بحق النساء العراقيات في السجون، حيث بقي هذا الملف وملف النازحين من أسوأ الإنتهاكات سيئة الصيت تواجه المرأة العراقية في معترك حكومة عززت العنف بدلاً من الديمقراطية.
وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية، تزداد معاناة النساء في المناطق المتأثرة بالصراعات المسلحة. حيث تعيش العديد من النساء في ظروف قاسية، يعانين من فقدان أفراد أسرهن بسبب النزاعات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والجسدية التي يعانين منها نتيجة للعنف المستمر.
وفي بعض الحالات، نجد أن النساء يعانين من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية أو القانونية بسبب انعدام الأمن في العديد من المناطق، ما يعمق من معاناتهن ويزيد من تهميشهن في المجتمع.
المرأة العراقية في حاجة ماسة إلى دعم من مختلف الجهات، سواء كانت حكومية أو منظمات المجتمع المدني، من أجل تحسين أوضاعها.
يجب أن يتم التركيز على التعليم كأداة أساسية لتحسين حياة النساء، حيث أن التعليم هو السبيل الوحيد لضمان حق النساء في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون هناك تركيز أكبر على توعية المجتمع حول حقوق النساء وتقديم الدعم اللازم للناجيات من العنف.
وفي الوقت نفسه، تبقى المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة العراقية من خلال تبني سياسات فعالة لحماية النساء وتعزيز حقوقهن، بما في ذلك توفير مراكز إيواء للنساء المعنفات، وتطبيق قوانين صارمة ضد العنف الأسري والجنساني، وملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.
وتبقى حماية النساء من العنف وتحقيق المساواة في حقوقهن قضية هامة يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة تحترم حقوق الإنسان وتؤمن بمستقبل أكثر عدلاً لجميع مواطنيها.