المركزي يحذّر المتقاعدين من محاولات إحتيال وسرقة بياناتهم: 

مديونية العراق ضمن الحدود الآمنة ولا تشكّل عبئاً على الإقتصاد

بغداد - قصي منذر

كشف البنك المركزي العراقي، عن إن مديونية العراق تبقى ضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني. وذكر بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ المركزي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات الثلاثية، بلغ بمقدار 91.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة)، وأضاف إن (الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 بالمئة من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والمركزي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة)، وتابع إن (الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن)، مبيناً إن (الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات الثلاثة، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي)، وأوضح البيان إنه (نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية)، مؤكداً إن (نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43 بالمئة، وتعد هذه النسبة وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً، معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد)، وجدد البنك تأكيده إنه (يعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي).كما حذر البنك ، المتقاعدين من التعامل مع جهات وأشخاص يدعون تمثيله، بهدف الاحتيال عليهم وسرقة بياناتهم. وقال البيان إن (البنك يحذر المواطنين، ولا سيّما فئة المتقاعدين، من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في المركزي أو يدّعون تمثيلهم له، ويطلبون بيانات شخصية أو مستندات رسمية مثل هوية التقاعد أو المعلومات المالية)، مؤكداً إن (أي مؤسسة مالية مرخّصة لا تطلب من المواطنين أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم أو حساباتهم أو بياناتهم المالية، ولا تقوم بتقديم القروض أو طلب مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي)، وتابع إن (أي طلب من هذا النوع يعد محاولة احتيال ونصب تهدف إلى استغلال المواطنين وسرقة بياناتهم)، وشدد على القول (يرجى عدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مالية، والإبلاغ فورًا عن أي اتصال أو رسالة مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة).