وجهة نظر

وليد عبدالحسين

بعد رد دعاوى الطعن بعدم دستورية اقرار القوانين الثلاث يوم امس لعدم توجه خصومة اعضاء مجلس النواب ، استمعتُ لبعض وجهات نظر رجال قانون عبر الفضائيات ، وقرأتُ بعضا منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ان هذا الرد لا يمنع من اقامة الدعوى من قبل عوائل المجنى عليهم ضد قانون العفو مثلا كونهم متضررين من إقراره .

واختلف مع الاخوة الذين طرحوا هذا الرأي وسندي في الاختلاف ما ورد من تسبيب في قرار للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم (29) الصادر بتاريخ 11/ 3/ 2024 والمنشور في مجلة حمورابي في العدد الاول لسنة 2024 والذي وضح»  إن من شروط قبول الدعوى الدستورية حالها حال الدعاوى الأخرى هو توافر شروط #المصلحة للمدعي في إقامتها على وفق ما نصت عليه المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ، إذ يجب أن يكون للمدعي مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي، ويشترط أن تتوافر المصلحة ابتداءً عند إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها» مما يعني ان قيام اي مواطن الان من اقامة دعوى للطعن بعدم دستورية تعديل قانون العفو مصيرها الرد لعدم توفر المصلحة عند اقامة الدعوى ، كما ان المشتكي او المدعين بالحق الشخصي الذين يكون تنازلهم شرط لشمول المحكوم بالعفو يفقدون شرط المصلحة بعد تنازلهم عن الشكوى، لا سيما وان قانون العفو لن يشمل محكوم دون تنازلهم. اما بقية احكام قانون العفو فهي خيار تشريعي ليس من حق المواطنين طلب الغاءه والحكم بعدم دستوريته. الخلاصة : القوانين شرعت ولا مجال لالغاءها وحكم المحكمة الاتحادية العليا يوم امس اسدل الستار على هذه الحكاية القانونية فلنتابع تطبيق القوانين بشكلها الصحيح ووفق الله العاملين لكل خير.

□ محام