قاض: الامر الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة العليا

السوداني يشيد بدور القضاء والاتحادية تنظر قوانين السلة الواحدة

بغداد – قصي منذر

ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في القضايا المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته)، وأشار الى ان (الجانبين استعراضا خطوات التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لتذليل العقبات في تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث ثمّن رئيس مجلس الوزراء دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين، مما يشكل إحدى دعائم الأمن والاستقرار للبلد).

قضاء عاد

 فيما اكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية حسن فؤاد، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية. وقال فؤاد أمس ان (المادة 94 من الدستور تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة القضاء الولائي على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق). وأضاف ان (هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية، ما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية). فيما، تنظر الاتحادية اليوم الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة. وقال بيان أمس ان (الجلسة المقرر انعقادها ستشهد ايضا النظر فيالطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام).

ايقاف القوانين

وأصدرت المحكمة الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل. وافتى مجلس القضاء بعد يوم، بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، واعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام. وشرعت المحاكم في المحافظات، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، برغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين جدلية تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. من جهة أخرى، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة تعزيز الجهوزية الأمنية ودعم المسار الخدمي والتنموي الدبلوماسي. وقال الحكيم خلال اللقاء ان (وحدة الموقف الوطني، وتعزيز الجهوزية الأمنية، ودعم المسار الخدمي والتنموي والدبلوماسي، كانت أهم الملفات التي تبادلنا وجهات النظر حولها خلال لقائنا مع المالكي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري، حيث أكدنا أهمية مواجهة التحديات بمزيد من اللحمة الوطنية والتلاحم الوطني، ودعونا إلى توحيد الخطاب الوطني تجاه هذه التحديات)،   وشدد الحكيم على (مواصلة افتتاح المشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المواطن والجهاز التنفيذي للدولة العراقية)،

مشدد على (أهمية الجهوزية الأمنية والعسكرية، ومواصلة ضرب أوكار الإرهاب).

 مشيداً (بالعمليات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الإرهاب في عمق الصحراء والمناطق النائية)، داعيا الى (دعم الحكومات المحلية وإبعادها عن الصراعات السياسية، ومنحها الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تمكنها من تنفيذ وعودها وخدمة أبناء شعبنا في المحافظات كافة).