إستياء من فرض البنك المركزي أعباء جديدة على الموظفين والمتقاعدين

زيادة رسوم دفع الرواتب تشعل الغضب وسط مطالبات بالعدول عن القرار

بغداد - قصي منذر

فجّر قرار البنك المركزي العراقي، برفع رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية ورسوم السحب والدفع الإلكتروني، بما في ذلك عمليات سحب الرواتب، موجة غضب بوصف القرار، محاولة لسرقة ونهب الموظفين والمتقاعدين عبر فرض أعباء مالية إضافية تثقل كاهل المواطن، وتعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسيرة التحول المالي. وقال الخبير الاقتصادي صفاء الشمري في تدوينة على منصة أكس امس (يبدو ان القرار وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين)، واشار إلى أنه (كان من المفترض أن يلزم البنوك بخفض الرسوم تدريجيًا وليس تقنين استغلالها)، وتابع ان (القرار سيؤدي لعرقلة الدفع الالكتروني، فبدلًا من أن يكون البنك المركزي قوة دافعة نحو الاقتصاد الرقمي، جاء هذا القرار ليكون عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، حيث أن فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيولة النقدية)، ومضى الى القول انه (في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم بدائل مريحة، يأتي هذا القرار ليضع قيودًا قاتلة على القطاع، فالمصارف الآن غير مضطرة لتطوير خدمات جديدة أو تحسين أنظمتها، لأن المركزي منحها سقوف رسوم مريحة تضمن لها الربح بدون الحاجة إلى التنافس والابتكار)، وأوضح الشمري انه (كلما زادت تكلفة الدفع الإلكتروني، زادت الحوافز لاستخدام النقد خارج النظام المصرفي، ما يفتح الباب واسعًا أمام التهرب الضريبي وتداول الأموال خارج الإشراف الحكومي)، مستدركاً (إذا لم تتم مراجعة هذا القرار، فإن العراق سيتخلف لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، وستبقى السيولة النقدية هي الملك، بينما بقية العالم يتقدم في الاقتصاد الرقمي). فيما اعرب موظفون ومتقاعدون عن استياءهم من فرض أعباء مالية جديدة. وقالو أمس (كنا نأمل من المركزي الزام شركات الدفع الالكتروني بإلغاء عمليات فرض الرسوم على سحب الرواتب، لنتفاجئ بقرار جديد مجحف ويدخل في اطار سرقة الرواتب بشكل رسمي) على حد تعبيره، مؤكدين ان (القرار مرفوض ونطالب المركزي بالعدول عنه). وكان المركزي، قد وجه المصارف العراقية برفع مبالغ عمولة إصدار أو تجديد بطاقات الدفع الإلكتروني. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك عمار حمد خلف جاء فيها إن (أجور اصدار بطاقة راتب أول مرة اصبحت 15 ألف بدل 10 آلاف، بينما ستكون اجور استبدال بطاقة الماستر عند انتهاء الصلاحية 15 بدل 10 آلاف دينار)، وأشارت الى ان (إصدار بطاقة بدل تالف او بدل ضايع أصبحت 25 الف دينار، في حين ستكون عمولة رفع الراتب على الماستر الفين دينار بدل الف دينار)، مؤكدة ان (التعديلات تشمل اجور السحب النقدي من أجهزة بي او اس التي أصبحت الفين دينار على المليون بدل من الف دينار). كما اصدر البنك، لائحة بأسماء 8 شركات معتمدة بشأن مبادرة الطاقة المتجددة. وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم إصدار كتاب إلى المصارف المجازة كافة، نشر من خلالها لائحة بأسماء 8 شركات مستوفية لشروط التأهيل من الناحيتين التجارية والفنية المحددتين من قبل وزارة الكهرباء، لاعتمادها ضمن مبادرة هذا البنك لأغراض التجهيز والنصب والصيانة، على أن تتم متابعة التحديثات اللاحقة بشأن الشركات المؤهلة على الموقع الإلكتروني للوزارة)، وأشار الى ان (أسماء الشركات هي الأضواء الحرة للمقاولات، الحدباء الحديثة للمقاولات، التنوير للطاقة المتجددة محدودة المسؤولية، الحرة الدولية للاستيراد والتصدير، هندسة حلول الطاقة للتجارة العامة محدودة المسؤولية، كه سك للخدمات والتجارة العامة وحلول الطاقة النظيفة محدودة المسؤولية، بنمور لخدمات المشاريع المحدودة، شركة العز للاستثمار الصناعي والعقاري محدودة المسؤولية).