لجنة الحكام .. لفت نظر

رحيم الدراجي

في سابقةٍ مضحكةٍ مبكيةٍ، وخطرةٍ جداً في الوقت نفسه، ولم تكن قد حدثت فيما مضى على حد علمي، وإن تكن قد جرت فهي مخالفة صريحة وتعدٍ على القانون النافذ، ومَن يمثله، وتنبئ بتردٍ وانحطاطٍ علمي لفهم القانون، لأن المادة (22 /أ) من عقوبات الحكام تنص صراحةً على الآتي: «عقوبات الحكام تكون داخلية ولا يجوز الإعلان عنها بأي من وسائل الإعلام وتعتمد على نوع المخالفة»، هذا أولاً.

وثانياً: إن كان هناك حكمٌ دوليٌّ يستحق عقوبةً ما، فأليس من المنطقي الأخذ بنظر الاعتبار ما يمثله هذا الحكم للرياضة العراقية في المحافل الدولية، وما سيؤثر عليه مستقبلا، خاصةً أن رياضة العراق بدأت تستعيد عافيتها رويدا رويدا، ومعها كل الآمال الجماهيرية المعقودة برؤية رياضي عراقي يرفع شأن البلد أياً كان نوع الرياضة التي يتقنها.

ثالثاً: أعتقد أن هكذا قرار سيكون دافعاً سلبياً لبعض الجماهير والإدارات غير المنضبطة للتغول أكثر في محاولة إرباك المشهد الرياضي من خلال ما نراه ونسمعه ونقرأه من قرارات انضباطية وعقوبات بحق مَن يتهجم على الحكام ويقلل من شأنهم، وهو ما سيفتح الطريق لضعاف النفوس بالاستمرار في مساعيهم الخبيثة هذه وهم يرون أن الحكم هو الحلقة الأضعف في نثر اعتراضاتهم المسمومة.

أخيرا:

-  على  اتحاد كرة القدم عدم المصادقة على هكذا قرار ظالم من وجهة نظر الجميع، وعدم التماهي معه وتمريره، لأن الحكم معول القضاء في ساحات اللعب.

- على الحكام، كما على الإعلام، أخذ دورهم وتنظيم تظاهرة احتجاجية ضد قرار لجنة الحكام بحق زميلهم الحكم الدولي «محمد طارق أحمد» حتى لا يتطور الأمر، ويصبح ظاهرة ترسم ملامح مستقبلية تهدد كياناً بدأ يأخذ دوره الصحيح في المحيط الرياضي العالمي، وفي الوقت نفسه إصدار رسالة (لفت نظر) شديدة اللهجة للجنة الحكام قبل أن يتم تعليق العمل دعماً لسمعة الحكم العراقيّ الدولية أولاً وأخيراً.

- على لجنة الحكام الاحتذاء بالنهج الإيجابي للراحل الحاج «طارق أحمد» في حلحلة الأزمات وتليين المواقف وتطويق الأمور بعقلانية العارف بتبعاتها، لا سيما أنه قد خرج من تحت عباءته أغلب الموجودين حالياً في اللجنة.