ظواهر دمرت الثقافة.. دور النشر وقانون المطبوعات

امين جياد

ظاهرة بدأت منذ سنوات في الوسط الأدبي والثقافي وهو تبني نشر الكتب من أشخاص لا علاقة لهم بالأدب والثقافة عند مطابع تجارية غير مجازة وغير معتمدة، آخذين بنظر  بالإعتبار فرصة طموح مجانية  للكتبة لنشر كتب تحمل إسمهم، ولربما يحصلون متفاخرين على هويات بصفات متعددة تسبق اسمائهم ، لكن اغلب الكتب التي نشرتها دور نشر، وبنسبة تزيد على 90%لا تتوافر فيها سمة واصالة التجربة والإبداع، وهذا ما وجدناه وما يشهده  الوسط الثقافي والأدبي عموماً، فاغلبهم استنسخوا وقلدوا كتابات أدباء معروفين امواتاَ واحياء ، بل وصل البعض إلى  السرقة العلنية، ولنا حديث وشواهد على ذلك وبالأسماء اذا إقتضي الأمر، بل اخذ البعض من أصحاب ( دور النشر) ان يجد منافذ عدة لوجود أصدقاء  مروجين له... ألخ..ومن الغريب انك تجد تلك الكتب لا يوجد فيها أي ذوق فني، لا من ناحية الطبع والتصميم الفني والألوان ونوعية الحرف والعناوين حتى نوعية الورق، وتجد انه يتخذ صورة مستنسخة لرقم دولي ترويجاً كاذباً للتوزيع.. ومن  دار غير معروفة ولا توجد اية صلة لها بالإبداع..

وهي فرصة لهم لتردي الثقافة وإنتشار السيء والرديء، وكأنهم مدفوعين لذلك.. أو بغرض الكسب المادي.. واشير هنا إلى ان دور النشر المعروفة في سوريا ولبنان والقاهرة  والتي طبعنا عندها، ان كلفة الكتاب الأدبي لا يتعدى 200 $، اما عند هذه الدور فتتعامل مع  الذي يقع في فخهم بثمن النسخة وعن طريق الانترنت ، وهو لا يدري ما نوعية الإبتزاز والتلفيق قي الصفحات ونوعية الحروف والأسطر..فالمهم عند صاحب (الدار) الربح على حساب الكاتب..

نوعية الورق

فالحذر الحذر ان يتم التعامل مع هؤلاء ..

لذي اقترح على وزارة الثقافة ان يتم وضع( لائحة تشمل نوعية الورق  وحجم الكتاب وعدد الأسطر في الصفحة وعدد النسخ واسعار كميات الطبع  )  وغيرها من متطلبات الطبع، وتخضع تلك المخطوطات قبل طبعها الى( دائرة  الرقابة) في الوزارة والبت في نشرها أو عدمها  مع ملاحظات الخبير, وهذا معمول به علمياً وأدبياً  لتأصيل الثقافة، وليس حسبما يرغب صاحب الدار.. ويسن قانون بذلك يخضع دور النشر للمحاسبة والعقوبات...اذا تجاوزت التعليمات.. أو إذا اجتهدت في النشر..وان يكون  صاحب الدار مؤهلاً وخبيراَ في الطباعة  قبل كل شيء..

من هنا ضرورة مراجعة وتأسيس نقابة أو جمعية للناشرين تأخذ على عاتقها المتابعة والتنفيذ..