من ظواهر الفساد الأمني .. التلكؤ في تنفيذ أوامر التحري  وإلقاء القبض

مارد عبد الحسن الحسون

•يتخذ الفساد في المهمات الامنية اشكالاً متعدد ليس اقلها التقاعس والرشوة  والابتزاز وتسويق التهم والعروض الكيدية ونصب الكمائن خارج المفهوم الامني الصحيح  والتلاعب بالأوراق التحقيقية  واهمال الواجبات الامنية التي تقتضي تفضيلها في التطبيق على اخريات ، وفي كل ذلك فأن من اخس اشكال الفساد الامني  التنصل من تنفيذ الواجبات الامنية اهمالاً أو تعمداً ، أوبضغوط وشراء ذمم  ، أو استجابةً لتدخل شخصيات معينة مؤثرة ،  ولذلك حين  يصدر السيد وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري  توجيهاً وزارياً لاستجلاء عدم تنفيذ واجبات  التحري والقاء القبض،فان للامر وجاهته  .وفق المعلومات تم وضع اليد على عدد من ملفات   تحقيق ميدانية للوقوف على مدى التزام مراكز الشرطة بتنفيذ هذه الواجبات المهمة . لقد تبين  تنصل احد مراكز الشرطة في  احدى المحافظات   عن تنفيذ عدد من اوامر تحري وقبض بدون اي مسوغ اداري  برغم صدور أوامر قضائية بالتنفيذ  ،والملاحظ  ان  المركز المشار اليه تلقى عدة تأكيدات من القضاء لتنفيذ تلك الاوامر، هذا في مركز شرطة واحد فقط فما بالك  لو ان واقعة التنصل اصابت مراكز اخرى بذات الدواعي .

وضع محزن

•لست بصدد احصاء  عدد مراكز شرطة غضت النظر عن تنفيذ مذكرات قبض وتحري  لأن مثل هذه الاشارة تحتاج الى مراجعة دقيقة، لكني أعتقد جازما ان  الوضع محزن حقاً  ويدعو الى التساؤل في كل الاحوال

•ان تسويف تنفيذ اوامر التحري والقبض انحراف مخل بالواجبات الامنية والا ما قيمة ان يشكو الناس حين يتم تمييع مظلومياتهم بهذه الطريقة المزرية التي ان دلت على شيء فأنها تدل على التسيب والاهمال والا ستهانة  .

•إن مركز الشرطة هو الحلقة الاساسية والاولية التي يقع على عاتقها  تنفيذ  اوامر التحري والقبض  وضبط العجلات والمواد التي صدرت فيها قرارات قضائية كم أشرنا ،  الا اذا كان الامر يستدعي تشكيل قوة تنفيذية اكبر على صعيد المحافظة الواحدة  ،أوعلى صعيد وزارة الداخلية نفسها ، ،وبأضافة تحليلية ،اخلال مركز الشرطة بهذا الواجب  يمثل تعطيلا صارخا للعدالة  وللبيئة الاعتبارية والاخلاقية الامنية  وبالتالي يمثل خللاً في  الامن المجتمعي  ،أي بالسلم المجتمعي ، الركيزة الاساسية  لسيادة القانون

 • ان مركز الشرطة بالضابط الذي يديره وبمعنى مضاف انه المسؤول المباشر عن هذه المهمة وهو الذي يتحملها دون غيره في خيانة هذا الواجب ، وعقوبة التنصل يجب ان تقع عليه بالدرجة الاساس الا اذا  كانت هناك  أسباب اخرى حالت دون انجاز هذا الواجب ،وفي كل الاحوال  ينبغي ان تتم محاسبة الرأس الاداري في المركز ، وينبغي تنسحب الإجراءات العقابية على المنتسبين  اذا تبين مشاركتهم في هذا التقصير

•ان مركز الشرطة الذي يخل بهذا الواجب الامني الحاسم  يضع علامة سوداء عليه وعلى الدور القانوني  للوحدة الامنية التي يديرها  ، إذ كيف لمجتمع ان يضمن سلامة  منهجه وهو لا يجد من يقف بالضد من هذا التلكؤ  .

•ماذا يقول ضابط الشرطة لضميره الوظيفي  وهو يتصرف بواجباته على هذا النحو المزري   ، لك ان تتصور حجم الضرر الاجتماعي الذي يتمخض عنه  ان لم أقل الفوضى

• بسؤال اخر الى اين يتجه اصحاب الحقوق إذا تنصل مركز الشرطة من هذا الواجب

• من ملاحظات مسجلة  ،  إن جرائم ثأر وانتقام ودگات عشائرية تحصل عندما يتم اهمال شكاوى  اصحاب الحقوق بهذه الطريقة ،فهم يلجأون الى تلك الوسائل بعد اليأس الذي يصيبهم من جراء تقاعس الجهة الامنية

 • انني من الذين يحرصون على ان ضبط سياقات عمل اصغر وحدة امنية مكانية  ،أعني مركز الشرطة هو القاعدة الاساسية للانجاز الامني الميداني الصحيح 

•ختاما أجد ان اهتمام السيد وزير الداخلية في هذا الموضوع واحد من الاصلاحات الجوهرية للمنظومة الامنية .فشكرا له .