المركزي يوجّه المصارف الإلتزام بتداول الأوراق النقدية وإستبدالها

إجراءات التقشّف تطال عقود خبراء ومستشارين في مكتب السوداني

بغداد - قصي منذر

طالت إجراءات التقشف، خبراء ومستشارين في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حيث شملت إنهاء عقود وإعادة هيكلة مفاصل المكتب، في مسعى لترشيد المصروفات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة تلقته (الزمان) أمس إن (هذه الخطوات جاءت تنفيذًا لتوجيهات السوداني، وشملت عمليات دمج وتنظيم في مفاصل المكتب، من بينها إنهاء عقود مستشارين وخبراء سبق تكليفهم بإدارة ومتابعة ملفات في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية، التي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88 بالمئة)، وأضاف إنه (جرى تثمين جهود هؤلاء المستشارين، إلى جانب جهود العاملين في المؤسسات الحكومية كافة)، واشار إلى إن (مكتب رئيس الوزراء اتخذ كذلك جملة خطوات ترشيدية وضغطًا للنفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب). كما اوعز السوداني، الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات. واوضح البيان إن (السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات وكالة والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين، وشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة)، وتابع إن (الاجتماع شهد تضييف وزيري الصحة والاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي)، مؤكداً إنه (تمت تضييف ممثل وزارة النفط في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، إذ وجّه السوداني باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة)، وأوضح البيان إن (الاجتماع شهد استضافة وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من ملاك الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، وجرى تأكيد الاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً)، وبشأن تسجيل المركبات، أشار البيان الى إن (الاجتماع استضاف كلاً من رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية ومديري الكمارك والمرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام). من جهة أخرى، أكد البنك المركزي العراقي، إن القوانين النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة للأوراق النقدية الأجنبية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس (أهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة)، مشدداً على (ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها، وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية، لاسيما الدولار، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق)، وأوضح البيان إن (القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي)، ولفت إلى إن (المركزي مستمر في تسلم هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة إن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً)، وتابع إن (هذا التوضيح يأتي في إطار حرص المركزي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق).