التدخل الأجنبي وشراء أسهم البنوك والشركات في العراق

مظفر عبد العال

 

قضية التدخل الأجنبي في الاقتصاد العراقي، خاصة من خلال شراء الأسهم في البنوك والشركات، هي من القضايا المعقدة والحساسة التي أثرت بشكل كبير على الهيكل الاقتصادي في العراق بعد عام 2003. وتعتبر إيران أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، حيث لها تأثير كبير على السوق العراقي من خلال استثمارات متعددة في مختلف القطاعات. لكن، هذا التدخل لا يقتصر فقط على إيران بل يشمل دولًا أخرى أيضًا.

1. التدخل الأجنبي في الاقتصاد العراقي:

العراق بعد عام 2003 أصبح مفتوحًا أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، ولكن هذا الانفتاح جاء مع تحديات كثيرة. من أبرز هذه التحديات هو التوسع الكبير للاستثمارات الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والتي قد تؤدي إلى تغيير في التوازنات الاقتصادية والسياسية داخل البلد.

دور إيران في شراء الأسهم:

إيران تعد من أبرز الدول التي استثمرت بشكل كبير في العراق، وخاصة في قطاعات البنوك والقطاع الخاص. هناك تقارير تشير إلى أن إيران تمتلك حصصًا كبيرة في بعض البنوك العراقية الكبرى والشركات، سواء بشكل مباشر أو عبر كيانات وأفراد تابعين لها.

- الاستثمار في البنوك: بعض البنوك العراقية شهدت دخول مستثمرين إيرانيين، مما ساعد في تعزيز قدرتها المالية ولكن في نفس الوقت خلق مخاوف من زيادة التأثير الإيراني على القرارات الاقتصادية في العراق.

- - شراء أسهم الشركات: إيران تمتلك أيضًا حصصًا كبيرة في شركات عراقية تعمل في قطاعات مثل البناء والطاقة والصناعة، حيث تشارك في مشاريع مشتركة أو تحصل على أسهم استراتيجية.

2. الآثار الاقتصادية للتدخل الأجنبي:

آثار إيجابية:

- دعم الاقتصاد العراقي: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التدخل الأجنبي إلى ضخ استثمارات كبيرة تساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

- توفير فرص العمل: من خلال استثمارات إيران وغيرها، يمكن أن تُوفر فرص عمل في بعض القطاعات المهمة مثل الطاقة، البناء، والقطاع المصرفي.

- نقل التكنولوجيا: بعض الشركات الأجنبية قد تجلب معها التكنولوجيا المتقدمة وأساليب العمل الحديثة، مما قد يعزز من الإنتاجية في بعض الصناعات.

آثار سلبية:

- زيادة النفوذ السياسي: مع تزايد الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من إيران، قد يزيد النفوذ السياسي لهذه الدول في العراق. هذه الزيادة في التأثير السياسي قد تؤثر على قرارات الحكومة العراقية بشكل غير مباشر، مما يعزز التبعية الاقتصادية.

- هيمنة بعض الشركات الأجنبية: عندما تسيطر بعض الدول الأجنبية على أجزاء كبيرة من السوق العراقي، فإنها قد تؤدي إلى تقليل المنافسة المحلية، مما يضر بالقطاع الخاص العراقي ويقلل من الفرص أمام الشركات المحلية للنمو.

- ⁠⁠- فقدان السيادة الاقتصادية: عندما تسيطر استثمارات خارجية بشكل كبير على قطاع حيوي مثل البنوك أو الشركات الكبرى، قد يُهدد ذلك السيادة الاقتصادية للعراق ويجعل اقتصاده أكثر عرضة لتأثيرات الخارج.

3. التحديات القانونية والتنظيمية:

العراق يواجه تحديات كبيرة في تنظيم ومراقبة التدخل الأجنبي في سوقه المالية، حيث تفتقر العديد من المؤسسات الحكومية إلى القدرة على فرض رقابة فعالة على العمليات المالية والاستثمارية، بما في ذلك الأنشطة التي تشمل ور استثمارات خارجية. بعض من أبرز هذه التحديات تشمل:

 

- الشفافية الضعيفة: لا توجد آليات شفافية كافية في عمليات الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل من الصعب مراقبة التدفقات المالية بشكل دقيق.

- القوانين الاستثمارية: رغم وجود بعض القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في العراق، إلا أن هذه القوانين لا تُطبق دائمًا بشكل فعال، مما يؤدي إلى استغلال الثغرات القانونية.

- التأثيرات السياسية: التدخل الأجنبي قد يرتبط أحيانًا بالتأثير السياسي من قبل بعض الدول، مما يزيد من تعقيد عملية تنظيم الاستثمار الأجنبي ويؤثر على الاستقلالية الاقتصادية.

4. الحلول المقترحة:

1. تعزيز الإطار التنظيمي:

تحتاج الحكومة العراقية إلى تعزيز قوانين الاستثمار لتوفير بيئة شفافة ومنظمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل يخدم المصلحة الوطنية. من المهم أيضًا تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة على عمليات شراء الأسهم في الشركات الاستراتيجية.

ب -تعزيز الشفافية والمحاسبة:

يجب وضع قوانين وتشريعات تضمن الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمصرفية، بما في ذلك تحديد من يملك الشركات والبنوك، وكيفية تدفق الأموال والمصادر الاستثمارية الأجنبية.

ج-التنوع في المصادر الاستثمارية:

من المفيد أن يعمل العراق على جذب استثمارات متنوعة من دول أخرى  شركات اجنبية لتجنب التبعية الاقتصادية لدولة واحدة. يمكن جذب استثمارات من دول عربية أخرى أو دول غربية لتحقيق توازن في التأثيرات الاقتصادية

.د .دعم الشركات المحلية:*

من المهم أن تبذل الحكومة جهدًا أكبر لدعم الشركات العراقية من خلال تقديم حوافز واستراتيجيات تنموية تعزز قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.

*نخلص الى ما يلي

التدخل الأجنبي في الاقتصاد العراقي، خاصة في قطاع البنوك والشركات الكبرى، هو قضية معقدة تحمل في طياتها فوائد ومخاطر في آن واحد. من المهم أن تعمل الحكومة العراقية على ضمان أن هذا التدخل لا يؤدي إلى تهديد سيادة الاقتصاد الوطني، وأن يتم تنظيمه بشكل يعزز من الشفافية والنمو المستدام للقطاع الخاص العراقي.