الأمر الولائي .. بين القضاء والتنفيذ

عبد الكريم احمد الزيدي

لا نعلم مدى ومعاني الرسالة التي بعثت بها المحكمة الأتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام ولا الغاية منها بعد أن نال القانون حق التنفيذ بتصويت ممثل الشعب العراقي في البرلمان ، والعراقيين كلهم ينظرون إلى عدالة الأرض بعد تأخير طويل في إقراره والتبعات التي ترتبت في  زيادة الحمل الإنساني لآلاف العراقيين الذي زجوا في السجون على شهادات المخبر السري سيء الصيت أو الذين انتزعت اعترافاتهم بالتعديب والقسر والآخرين الذين تم اعتقالاتهم بالشبهة والتحريض ..

أن الاستياء الشعبي الجماهيري الواسع بتعطيل تنفيذ قانون العفو العام أنما هو دليل قطعي انتكاسة لحقوق الإنسان ومبررات للحجز والترهيب خاصة بوجود الأبرياء الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين  والذين وقعوا ضحية المصالح والمبادئ التي لا تنصف العدل وجهود المصالحة الوطنية ولطي أوراق الماضي وصور الظلم الذي أخذ الأخضر بسعر اليابس كما يقول المثل ..

كلنا أمل بالقضاء العراقي العادل والمستقل لتسوية اشكالات تجميد هذا القانون الفاعل المصيري وديمومة حركة عجلة المصالحة والعدالة وإيفاء حقوق المواطنين الأبرياء المظلومين الذي ينظرون برجاء التحرر والإنعتاق من قيود الحبس والأسر وارساء قواعد االإتزان والسلم الوطني وحقوق الأنسان ..