إحترام الرأي الوطني العام

غزاي درع الطائي

يُعرَّف الرأي العام بأنه الرأي السائد بين أبناء الشعب في فترة معينة نحو قضية معينة، يحتدم حولها الجدل وتمس مصالح الشعب وقيمه مسّا مباشرا، ومفهوم الرأي العام وإن رأى بعض الباحثين أن ظهوره يعود إلى الثورة الفرنسية التي حدثت عام 1789م للتعبير عن سلوك المتظاهرين، وإلى حرب الاستقلال الأمريكية التي امتدت ما بين (1775ــ 1783)م،إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك، فقد تحدث الرومان عما سمّوه بصوت الشعب وصوت الجمهور، فيما عرف اليونانيون ما سمّوه بالاتفاق العام وبالاتجاهات السائدة، وكانت المدن اليونانية القديمة تعطي الرأي العام الفرصة للتعبير عن نفسه وتؤكد على دوره في تنظيم شؤون المجتمع، عن طريق الحوارات والمشاورات والخطب السياسية والحزبية والدينية، وكان للمفكرين من أمثال فولتير وروسو وصموئيل آدامز وتوماس باين دور مهم في تمهيد الطريق أمام نشوء الرأي العام الحر المستنير.

والرأي العام هو بطريقة ما صوت الشعب، ويتكرر القول هنا وهناك على صعيد العالم القول الذي جاء فيه: إن صوت الشعب هو صوت الله، وجاء القرن الحادي والعشرون فأعطى زخما كبيرا للرأي العام، عبر وسائل الاتصال الحديثة المتطورة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والمتيسرة على نحو واسع، وفي كل بلد من بلدان العالم هناك رأي عام، ومنها العراق، وهذا واضح عبر الاتفاق المعلن للشعب العراقي حول العديد من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وآخرها اتفاق الرأي العام العراقي على رفض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم (188) الصادر عام 1959م، التي يزمع مجلس النواب العراقي على تمريرها، وأنجز القراءة الأولى لهذه التعديلات تحت قبته في الشهر الماضي، وهو مصر على المضي قدما في إجراءات التعديلات وإكمال الخطوات التشريعية، في ظل إجماع منظمات المجتمع المدني العراقية ومنظمات المرأة العراقية على رفضه، ومعها أصوات مفكرين وسياسيين ومثقفين وإعلاميين وحزبيين وكتاب رأي عام بارزين، وجرى عقد العديد من المؤتمرات الصحفية والندوات والاجتماعات والمحاضرات الرافضة لإجراء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية النافذ، وبالرغم من كل ذلك فإن كتلامؤثرة في مجلس النواب العراقي مازالت مصرة على طرح الموضوع وفرض هيمنتها لتمرير تعديلات القانون، وهي تدري أن هذه التعديلات ترهن العديد من حقوق المرأة، وهي (مجحفة بحق المرأة) كما قال سياسي عراقي كبير هو الدكتور إياد علاوي، وهي تصر على تمرير التعديلات في الوقت الذي توجد فيه مشاريع قوانين مهمة توضع على الرفوف ويتأجل تقديمها كلما حان وقت عرضها. وختاما نقول: لينجح مجلس النواب العراقي في اختيار رئيس له، قبل أن يغوص في مياه قوانين مختلف عليها، ومثيرة للجدل، ويضيع الوقت في عرضها ومناقشتها، وهي مرفوضة من جهة الرأي العام الذي يتوجب احترامه.