تجمّع وطني يرفض إمتيازات الرئاسات وتعديل قانون الجوازات

خبراء: العراق مقبل على موازنة تقشفية بعد قرار ضغط النفقات

بغداد - قصي منذر

اكد خبراء اقتصاديون أن العراق مقبل على موازنة تقشفية في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بإيقاف العلاوات لموظفي الدولة واحتساب الشهادات. في الوقت نفسه، أعلنت اللجنة المالية النيابية أنه لن يتم تعديل سلم الرواتب خلال العام الحالي. وقال الخبراء امس أن (هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص النفقات العامة ومعالجة العجز في الموازنة)، وأشاروا الى ان (هذه الخطوات ستؤثر على القدرة الشرائية للعديد من الموظفين، ولاسيما مع انخفاض العوائد النفطية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية)، وأضافوا أن (إيقاف احتساب الشهادات قد يخلق حالة من الاستياء في صفوف الموظفين ذوي المؤهلات العليا)، وأوضح الخبراء إنه (برغم أهمية هذه الإجراءات في معالجة العجز المالي، إلا أنها لن تكون كافية على المدى الطويل ما لم يتم تبني خطة شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، وتنويع مصادر الإيرادات، وفتح أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز القطاع الخاص ليكون شريكًا في الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط). وقررت وزارة المالية العراقية، إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات وعدم احتساب الشهادة العليا بسبب عدم معرفة سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية. وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية اطلعت عليها (الزمان) أمس إن (قرارًا يقضي بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، سواء كان النقل مركزيًا أو محليًا، ويشمل القرار أيضًا نقل الخدمات بين الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيًا أو تمويلًا مركزيًا)، وأضافت إن (هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام المادة 12 أولاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل)، مؤكدة (عدم احتساب الشهادة التي حصل عليها الموظف بسبب عدم وضوح سقف الإنفاق المالي للعام الجاري، حيث سيسري هذا القرار تنفيذه ابتداء من 12 كانون الجاري والى اشعار اخر)، وأكدت الوثيقة انه (تقرر منع دعم الشركات العامة بالرواتب والنفقات التشغيلية من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات إلا في حال إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية)، مشددة على (ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين النافذة لضمان تنظيم الأمور المالية والإدارية). فيما اكدت المالية النيابية، عدم تقديم أي تعديل لسلم الرواتب من الحكومة إلى البرلمان، وأشارت في بيان أمس الى (عدم امكانية زيادة 10 آلاف دينار على رواتب الموظفين). فيما قال النائب معين الكاظمي انه (ناقش مع عدد من المديرين في وزارة المالية، جملة ملفات بينها صرف 156 تريليون دينار بشكل فعلي من اصل 211 تريليون دينار). بدوره، حمل عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي في تصريح أمس (حكومة كردستان أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم)، وأضاف عن (النواب الاكراد يعطلون انعقاد جلسات مجلس النواب لتحقيق مطالب مالية خارج استحقاقاتهم). من جهته، قال النائب باسم الغريباوي في تصريح أمس إن (هناك مقترحا لتأسيس شركة نفط الاقليم على غرار شركات الوسط والجنوب ترتبط بوزارة النفط). الى ذلك، رفض التجمع الوطني التقدمي في بيان تلقته (الزمان) أمس (كافة الامتيازات التي وصفها بالمبالغ فيها للرئاسات الثلاث والهيئات الحكومية، بما في ذلك قضية الجواز الدبلوماسي الممنوح للمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وعوائلهم مدى الحياة، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية)، وأضاف البيان أن (هذه الامتيازات تُمنح لفئة معينة دون غيرها، ما يتناقض مع مبدأ المساواة والعدالة، ويخلق نوعًا من التمييز غير المسوغ ويؤدي إلى استغلال هذه الجوازات لأغراض تضر بمصلحة الدولة وتثقل الاقتصاد الوطني)، وطالب البيان (بسحب مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر، والدعوة إلى تفعيل آليات الرقابة على هذه الجوازات ومحاسبة من يسيء استخدامها).