تقدّم يقاطع جلسات البرلمان حتى إقرار قانون العفو

السعدي: إطلاق سراح الأبرياء مسؤولية ولاة الأمر

بغداد - ابتهال العربي

رأى العلامة عبد الرزاق السعدي، أن مرور سنوات طويلة على الأبرياء في السجون يشكل ظلمًا يتنافى مع العدالة الإلهية، وأن التأخير في إقرار قانون يفرج عن هؤلاء الأبرياء يعد تجاوزًا على حقوقهم.  وقال السعدي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سنوات عديدة تمر على الأبرياء في غياهب السجون وهذا ظلم لا يرضاه الله تعالى، وإن التلكؤ في إقرار قانون يطلق الأبرياء من سجونهم هو تجاوز على حقوق المظلومين)، وأضاف (أما المذنبون الذين ارتكبوا جرائم من قتل أو سرقة أو مخدرات أو غيرها، فيجب أن يأخذوا نصيبهم من العقوبة العادلة، ولكننا نعلم أن هناك آلافاً من المسجونين غير مذنبين، بل ساقهم القدر إلى السجون إما بسبب اتهام باطل أو عداء أو شبهة لا حقيقة لها)، مؤكداً ان (دعوة المظلوم لا يردها شيء، ولا حجاب بينها وبين الله تعالى، ولهذا فإن تقديم النصيحة لولاة الأمر أمر مشروع في ديننا الحنيف، ونحن نرفع المسؤولية عن كاهلنا أمام الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، وندعو المسؤولين لتسريع إقرار قانون يطلق سراح الأبرياء)، مشددا على القول (إننا نوجه هذه النصيحة لكي نتحمل جميعًا المسؤولية أمام الله، فالواجب على المسؤولين هو قبول النصيحة وتنفيذها لإحقاق الحق، لأنهم أصحاب اليد والقرار في إزالة المنكر)، وتابع (اللهم إنا بلغنا فاشهد)، وأشار الى أن (مسؤولية علماء الدين تكمن في تقديم النصيحة، وأن تركها يعني تحمل وزر عدم القيام بالواجب أمام الله تعالى). وكانت كتلة تقدم النيابية، قد قاطعت جلسات مجلس النواب، وذلك لحين إقرار قانون العفو العام.

وقال رئيس الكتلة عبد الكريم عبطان خلال مؤتمر أمس إنه (في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا التام وحرصنا العالي على تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، والالتزام بالاتفاقات السياسية التي تعهدنا بتنفيذها مع الشركاء ودعم الحكومة وبرنامجها؛ فإن من أهم القضايا التي تناولتها ورقة الاتفاق السياسي في البرنامج الحكومي هو تشريع تعديل قانون العفو العام، لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة، وإنصاف المظلومين والأبرياء)، وأشار الى ان (عدم إدراج فقرة التصويت على تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه ضمن جلسات مجلس النواب يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي)، مؤكداً إنه (كتلة تقدم كانت وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، الذي يهدف إلى رفع الظلم عن الأبرياء من أبناء الشعب)، وتابع ان (كتلته تعلن مقاطعتها لجلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إيماناً بحقوق الشعب، ووفاءً بالتزاماتنا السياسية وتعهداتنا أمام عوائل المظلومين)، داعيا القوى إلى (الضغط من أجل إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي تم الاتفاق عليها، لتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر هذه الحزمة من القوانين).