القضاء يعزو تمديد ولاية المجلس لتجنب الفراغ القانوني والأزمات

إئتلاف القيادة يبحث العفو العام وعودة النازحين ويدعم صمود غزة

بغداد – الزمان

بحث ائتلاف القيادة السنية الموحدة، أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تشريع قانون العفو العام، وضمان عودة النازحين إلى مدنهم وتعزيز التوازن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية وحدة العراق ودعم القضايا الوطنية والإقليمية، بما يعزز التماسك المجتمعي ويواجه التحديات الراهنة بقوة وحزم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ائتلاف القيادة عقدوا اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونواب الائتلاف، وجرى مناقشة منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة)، وأضاف البيان ان (المجتمعين اكدوا وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه التحديات كافة ، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة)، وشدد المجتمعون على (دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة).

قرار التمديد

الى ذلك ، عزا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين لتجنب الدخول في أزمة سياسية وفراغ قانوني.

وقال زيدان في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الديمقراطية تُعَدّ إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة)، وأشار الى ان (المفوضية المستقلة للانتخابات، تُعَدّ الهيئة المختصة بإجراء الاستحقاق، مستمدّةً وجودها من المادة(102 من دستور عام 2005، ومن قانونها المُعَدَّل)، مضيفا (وباستقراء المادة الثالثة من القانون المذكور، يتبيّن أنّ القضاء مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات، وفقًا للمادة اولا من القانون رقم 13 لسنة 2024 التعديل الثاني لقانون رقم 31 لسنة 2019، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب)، وتابع زيدان إنه (عملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض، وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى القضاء لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه، وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد المجلس  جلسته الأولى للعام الجاري لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول الموعد المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم الى التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة 13ثالثًا من القانون أعلاه)، ومضى الى القول إنه (بناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها.

مرشحين الائتلاف

 وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب، أبرزها أنّ القضاء سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان اقليم كردستان).

وقت متبقي

 وأوضح زيدان ان (القضاء وجد أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل)، مشددا على (ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة اولا من قانون التعديل الثاني، أمّا قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر).