قانون الأحوال بين الإصلاح والخلاف

محمد فخري المولى

 

قانون الاحوال بمجلس النواب ترند الاخبار واللقاءات على مختلف القنوات، اما مواقع التواصل فقد شهدت بالسلاح الابيض الجديد المشادات الى تجاوزت مدى لاتمت للموضوع بصلة مثل زواج القاصرات.

الامر ببساطة هناك قراءة اولى لمشروع قانون الاحوال الشخصية ليحل بدل القانون الحالي،

النقاش من المفترض ان يكون بقواعد:

1. المجتمع العراقي نسيج متجانس متوالف من ديانات وقوميات مختلفة

2.التشريعات الدينية للجميع محترمة

3.القوانين يجب ان تراعي المعايير الدولية

4.مراعاة حرية الفرد ببعض الاختيارات

5.الاهم ما هي الفاعلية المجتمعية لتغيير الواقع مثل موضوع الحضانة.

كل ما تقدم سيشكل نقطة شروع

لتشريع قانون يمكن ان يعالج حالات او ظواهر مجتمعية ستؤثر على الفرد والمجتمع.

عقد اجتماعي

6.تشجيع الزوج يجب ان يقابله ضمان حقوق الزوجين.

الاسرة تبدا من خلال عقد اجتماعي مجتمعي يخضع لتشريع ديني واضيف بالعهد الحالي عقد مدني يخضع لتشريعات تتبع التشريعات الدينية.

لكن وما ادراك ما لكن

الحقوق للزوجين هنا ترجح كفة الزوج،

لانه ما زالت الذكورية نتيجة الطابع العشائري المتصلب حاضرة ومتجددة،

مع انحسار للمدنية ودور المثقف الحر غير المقيد مع دخول تاثير ثقافات دخيلة خارجية على المجتمع بسبب الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع تحول منظور التلفاز مع الاجهزة المرفقة الى بؤرة ثقافات دخيلة خارجية لاتمت للواقع بصلة يرافق ذلك واقع اقتصادي مالي احيانا يصل عند البعض للتطرف فرقم  35 ملتي مليوردير  عراقي ضمن شخصيات عالمية والاف مؤلفة من المليوديرات العراقيين يضاف ذلك اضعاف مضاعفة من اصحاب المليارات داخليا،

كل ما تقدم ادى لرسائل خاطئة ترتبط ببناء الاسرة ونلخصها بنقيضين:

الاول. ازدياد حالات الطلاق

الثاني. حملة تزوجني من سوريا ولبنان او ما تعرف بدي عريس عراقي.

اذن القانون بدل ان يضع قواعد مجتمعية لضبط ايقاع الاسرة وبنائها انحرف باتجاه مختلف اخر تماما.

السبب بيسر وسهولة لم نميز رؤية وافق القانون المدني عن التشريعات الدينية للجميع مع اختلاف الديانات والطوائف،

ولو عالجنا شكل العلاقة وتحديدا بعد الطلاق لانتهينا من نصف الطريق.

لنوضح الامر 

الحل يسير تشريع (قانون رعاية الاسرة)

وهو تنظيم تشريعي اداري اجتماعي مجتمعي ليضمن بناء اسرة نفسيا وتربويا وصحيا.

اما عقد الزواج فهو بجزئين

أ. جزء ديني وفق دين الشخص وطائفته

ب. جزء مدني تفصيل عام يضمن حقوق الزوجين وفق عدد من الفقرات تراعي منهج الدولة وسياستها.

للمثال بعض البلدان تخضع لتحديد النسل (عدد الاطفال) للزوجين،

بينما عندنا مثلا بفترة سابقة

•الطفل الرابع له مكافاة وبفترة اخرى الخامس

•مبلغ مالي للزواج الثاني

•سلفة زواج للشباب لاعمار محددة

بتنويه معظم من يعقد عقد (زواج) سيفضل او سيعقد وفق دينه او مذهبه او طائفته،

لكنه سيتجه للمحاكم المدنية لتثبيت الزواج ليتسنى له او لها تسجيل الابناء لمنحهم الجنسية او لنيل بعض الحقوق وفق القانون النافذ مثل البطاقة التموينية، لتبقى المدارس او سن انظمام وانتظام الطالب بالمدرسة فيصل او محطة مهمة للحاجة الماسة للوثيقة الرسمية الجنسية او البطاقة الوطنية حاليا.

وان كنا ننظر بعين المجتمع ونحن جزء منه ونردد بثقة ،

ان كان هناك عقد بالمحكمة او ما يسمى عقد مدني فهناك بالمقابل عشرات العقود لدى من لهم الاجازة الشرعية وفق المذهب والطائفة ومئات اخرى بيد ممن لهم حفظ وكارزما لاليات وصيغ الزواج وجلها لقاصرات وفق المنظور الحالي ،

لنصل للخاتمة

وفق القانون الديني او المدني او وفق اي صيغة اخرى لن يسمح بزواج الاعمار الصغيرة عند البلوغ الجسمي دون البلوغ العقلي،

اما المــــــــــراة او الزوجة او الام فحقوقهــــــــا محفوظة ومصانة لحجم المسؤولية على الأم ومن اجمل ما قرات

إذا وقع - وين أمه ؟

إذا تسمم بعلاج  - أين أمه ؟

إذا ما توفق الابن بالدراسة - السبب دلال الأم !

إذا فشلت البنت في الدراسة - السبب أمها !

إذا أولادها مشاغبين - أمهم ما مربيتهم !

إذا الرجل أفلس - زوجته ما مدبرة أمورها !

إذا قصر الرجل مع والدته وأخواته

- أكيد زوجته معلمته !

ﻭإﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻧﻔﺴﻴﺎ - ﺯﻭﺟﺘﻪ مقرفته عيشته!

وإذا كان الرجل طيب ويحب زوجته ومستقيم وما يخون زوجته وكريم وحنون - زوجته - ساحرتله !

وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا

كل ما تقدم سينسى او سينسف عند الاختلاف او الزعل،

اما عند الطلاق سيظهر كما يسمى قديما البعبع لتظهر المادة او قانون 57 السبب الاساس لكل ما يحدث الان

لننظر للمستقبل جيدا.

العراق ببن جيلين