القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويعيده إلى منصبه

الناصرية - باسم الركابي

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع عثمان سلمان العبودي جاء فيها ان (الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون)، وأضافت ان (قراري مجلس ذي قار بإقالة الإبراهيمي، صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة)، وأشارت الى ان (المحكمة قررت بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة). وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني الماضي، على إقالة الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.  وطرح أعضاء المجلس خلال الجلسة، 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.  وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه. فيما أشار المتحدث الرسمي بسام مجلس محافظة أحمد سليم إلى أن (التصويت على الإقالة قد يكون باطلًا)، وتابع ان (الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهرًا، ولكن تمت الإقالة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ما يعد مخالفًا للنظام الداخلي.