المركزي يسجل نمواً في إقبال الشركات على القروض والسلف
خبير: إغراء العملة الرقمية يقود الإقتصاد إلى حافة الهاوية
بغداد - قصي منذر
حذر خبير اقتصادي، من التداعيات السلبية المحتملة لإصدار عملة رقمية في العراق، عاداً هذه الخطوة تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي في ظل هشاشة الاقتصاد المحلي واعتماده شبه الكلي على عائدات النفط. وقال الخبير عدنان الدوسري في تحليل اطلعت عليه (الزمان) أمس إن (إدخال العملة الرقمية دون استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى تقلبات حادة في قيمتها، مما ينعكس سلبًا على الثقة في النظام المالي ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد)، وأضاف أن (ضعف البنية التحتية التكنولوجية يمثل عقبة رئيسة أمام نجاح هذه المبادرة، حيث تعاني العديد من المناطق من انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الإنترنت، ما قد يعرض العملة الرقمية للاختراقات الأمنية ويؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين والمؤسسات)،ولفت الى إن (البنوك التقليدية قد تتضرر بشكل كبير من انتشار العملة الرقمية، حيث قد تفقد نسبة كبيرة من ودائعها، مما يؤثر على قدرتها على تقديم القروض ودعم المشاريع الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي)، وأوضح الدوسري أن (العملات الرقمية غالبًا ما تُستخدم في الأنشطة غير المشروعة بسبب صعوبة تتبعها مقارنة بالعملات التقليدية)، محذرًا من أن (العراق الذي يعاني من تفشي الفساد، قد يواجه تحديات إضافية تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، وقد يؤدي إلى عقوبات دولية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني)، مبينا ان (إصدار هذه العملة قد يفاقم الفجوة الرقمية، حيث ستواجه الفئات الأقل تعليمًا وسكان المدن النائية صعوبات في التعامل معها، ما يزيد من احتمالات الإقصاء المالي ويؤدي إلى اتساع معدلات الفقر)، ومضى إلى القول إن (العراق لا يمتلك حتى الآن إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وربما يفتح ذلك الباب أمام فوضى مالية وظهور عملات غير رسمية قد تهدد استقرار السوق النقدية)، مشدداً على (ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير احترازية قبل المضي قدمًا في هذه الخطوة، من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ووضع تنظيمات قانونية صارمة، وضمان استقرار النظام المالي لتجنب أي آثار سلبية محتملة). ويتجه البنك المركزي العراقي، لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية. وكشف محافظ البنك علي العلاق قبل أيام عن (تحرك البنك لانشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم)، وأضاف (نتدارس جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي)، وأشار الى ان (النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية)، مؤكدا ان (المرحلة الراهنة تشهد تطوراً كبيراً في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والمَحافظ الائتمانية)، واستطرد بالقول ان (الدعم المقدم من قبل المركزي ساعد على رفع نسبة الشمول المالي في العراق الى 49 بالمئةبعد أن كانت 20 بالمئة قبل نحو عامين). في تطور، اعلن المركزي، نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة 5.4 بالمئة. وقال بيان امس ان (القروض والسلف شهدت نمواً ملحوظاً في العراق خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة لتصل إلى 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق)، وأضاف، أن (النسبة تشير إلى زيادة قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية)، وتابع إن (هذا بدوره يحفز النشاط الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة).