التعاون الإسلامي يقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن الأونروا

نازحو طولكرم وجنين بين مأوى الكرافانات وحلم العودة إلى الديار

رام الله - لارا احمد

بحسب تقارير متعددة، من المتوقع أن يتم في أواخر شهر أيار/مايو الجاري تزويد حوالي 400 عائلة نازحة من مخيمات طولكرم وجنين بقوافل سكنية (كرافانات) كحل مؤقت لتوفير مأوى آمن لهم بعد أن دُمرت منازلهم جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير.

ورغم أن هذه الخطوة كان يُنتظر أن تجلب نوعاً من الراحة وتخفف من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، إلا أن الكثير منهم أعربوا عن قلقهم من أن تكون هذه القوافل مقدمة لحل طويل الأمد بدلاً من تمهيد الطريق لعودتهم القريبة إلى منازلهم الأصلية. وتزايدت المخاوف لدى سكان المخيمات، خاصة بعد أن شهدوا تأخراً في إعادة الإعمار وانعدام الخطط الواضحة لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي استُهدفت. ويرى البعض أن القوافل السكنية قد تُستخدم كذريعة لتأجيل ملف عودة اللاجئين إلى أجل غير مسمى، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاق الدمار.من جهة أخرى، شن العديد من الأهالي انتقادات حادة تجاه الفصائل المسلحة التي يتهمونها بتأجيج الأوضاع واستدراج الجيش الإسرائيلي لشن هجماته المدمرة داخل المخيمات السكنية. ويعتبر البعض أن وجود المسلحين داخل الأحياء المدنية قد ساهم في ارتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية، الأمر الذي دفع السكان الأبرياء ثمنه من أرواحهم ومنازلهم وأمنهم اليومي. يعيش النازحون اليوم بين نارين: من جهة، دمار لم يترك لهم مأوى، ومن جهة أخرى، قلق من واقع جديد قد يُفرض عليهم لفترة طويلة دون أفق واضح للعودة. وتبقى تساؤلاتهم معلقة: هل ستبقى الكرافانات بديلاً عن منازلهم إلى أجل غير مسمى؟ وهل سيكون هناك تحرك حقيقي لإعادة الإعمار وضمان حقهم بالعودة.

وأطلقت وزارة العمل الفلسطينية برنامجاً طارئاً لتعافي سوق العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية (منطقة السامرة). ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل من خلال منصة إلكترونية جديدة تربط الباحثين عن عمل بالوظائف المتاحة في مختلف القطاعات.

اقبال غير مسبوق

وقد شهدت المنصة إقبالاً غير مسبوق، إذ سجّل ما يقارب 300,000 شخص في غضون أيام قليلة من إطلاقها، في مؤشر واضح على حجم الأزمة التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني. وتُظهر هذه الأرقام حجم البطالة المتفاقم في صفوف الشباب والخريجين على وجه الخصوص، والذين أصبحوا أكثر يأساً في إيجاد فرص عمل مستقرة.

ويرجع المسؤولون في وزارة العمل هذا التدهور الكبير في مؤشرات التوظيف إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية، وتقييد إصدار تصاريح العمل من قِبل السلطات الإسرائيلية، خاصة بعد تصاعد التوترات الأمنية والنشاطات العسكرية في غزة وشمال الضفة الغربية. ويعتبر هذا البرنامج خطوة أولى في محاولة لتخفيف حدة الأزمة وتحفيز عجلة الاقتصاد، حيث يتم من خلاله ترشيح المتقدمين بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم لفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص. كما تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهودها في استيعاب هذا العدد الكبير من الباحثين عن عمل.وتأمل الوزارة بأن يشكل البرنامج بداية لمسار مستدام لتعافي سوق العمل الفلسطيني، ويحد من نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة بين فئة الشباب. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتقديم الدعم التقني والمالي من أجل توسيع هذا البرنامج وتعزيز صموده في وجه التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة.وفي مشهد مؤلم يكشف عن معاناة متفاقمة، شرع عدد من سكان مخيم طولكرم للاجئين في نصب خيام قرب أطلال منازلهم التي دُمِّرت مؤخراً خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدها المخيم. يعيش هؤلاء السكان اليوم تحت أغطية قماشية خفيفة، في ظل ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.وأعرب السكان عن غضبهم واستيائهم الشديد، موجهين أصابع الاتهام إلى الكتائب المسلحة التي تنشط داخل المخيم. وأكد عدد منهم أن تواجد الجماعات المسلحة داخل المناطق السكنية كان سبباً رئيسياً في تدهور الوضع الأمني، وأدى إلى تفاقم عمليات الهدم والتدمير التي طالت بيوتهم. وقال أحد السكان، وهو يقف إلى جانب خيمته المؤقتة: «دفعنا الثمن مرتين، مرة بسبب القتال ومرة بسبب تدمير منازلنا، ولا نرى أي حلول أو تعويضات في الأفق.

نقص شديد

ويعاني الأهالي حالياً من نقص شديد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من البرد ونقص المواد الغذائية والطبية. ورغم محاولات بعض المؤسسات الإنسانية تقديم الدعم، إلا أن حجم الكارثة يفوق الإمكانيات المتوفرة.في المقابل، ترفض الكتائب المسلحة هذه الاتهامات، معتبرة أن وجودها داخل المخيم هو للدفاع عنه ضد الاعتداءات الخارجية، محملة بدورها القوات الإسرائيلية المسؤولية عن الدمار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين.

تتفاقم مأساة مخيم طولكرم يوماً بعد يوم وسط غياب حلول جذرية، فيما تبقى الخيام شاهدة على أزمة إنسانية متواصلة يدفع ثمنها الأبرياء. وبين الاتهامات المتبادلة والظروف المأساوية، يصر سكان المخيم على مطلبهم الأول: العيش بكرامة وأمان، بعيداً عن صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

من جهتها قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مرافعتها في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم 2 مايو 2025.وتهدف المنظمة من خلال مرافعتها إلى الطلب من المحكمة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا). ومثَّل الأمانة العامة للمنظمة في الجلسة، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، والذي أعرب في كلمته أمام جلسة المحكمة عن أمله بأن يُمثل الرأي الاستشاري فرصةً للتأكيد على مسؤولية قوة الاحتلال تجاه العدوان على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع عوائقه. ولفت السفير ذياب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفضها، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف الأونروا، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها. وأوضح أن المنظمة دعت جميع الدول إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي للوكالة.ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس إلى خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك امتثالًا لالتزامات إسرائيل، قوة الاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد السفير ذياب استنكار منظمة التعاون الإسلامي سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.

وبعد أن ألقى السفير سمير كلمة منظمة التعاون الإسلامي، طرحت المستشارة القانونية للمنظمة، السيدة شميليه جندراو جوانب قانونية في مرافعتها بهذا الشأن مشيرة إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 لإنهاء أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار دخولها حيز النفاذ في 28 يناير 2025، وكذلك الانسحاب الأحادي الجانب في 3 نوفمبر 2024 من تبادل الرسائل الموقع في القدس في 14 يونيو 1967 بين إسرائيل، قوة الاحتلال، والأونروا، مشيرة إلى أن كل تلك الإجراءات غير قانونية وتتعارض مع المادتين 2، الفقرة 5، و105 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تُلزمان إسرائيل، قوة الاحتلال، بمساعدة الأونروا في جميع أعمالها ومنح وكلائها جميع الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم.