الإنتخابات وأهميتها الدستورية
علي التميمي
الانتخابات النيابية في كافة الأنظمة السياسية البرلمانية هي عصب الحياة السياسية في كافة مفاصل الدولة لان البرلمان وهو السلطة التي تشرع القوانين يولد من رحمها كافة الرؤوس والأفرع في السلطة التنفيذية عن طريق الاقتراع وعن طريق التصويت ابتداء لهذا فان (البرلمان) هو البداية التي تتكون بإرادة الناخبين عن طريق صناديق الاقتراع حيث أن هذه الاختيارات هي التي تأتي بالأكفأ والأجدر في القيادة وفي تبوء هذا المركز المهم لمدة 4 سنوات هي عمر البرلمان والحكومة على حد سواء ، وبالتأكيد فان البرلمان بالإضافة الى دوره التشريعي فان له دور أخر هو دور رقابي لكافة مفاصل السلطة التنفيذية وبالتالي له بعد ذلك حق الاستبدال أو الاقاله لمن يجده قد خالف القانون والدستور ومن هنا تتأتى أهمية الانتخابات النيابية والتي سيكون فيها للمواطن القول الفصل في حسم الأمور والاختيار الذي يكون على أساس البرامج المطروحة من قبل الكيانات والكتل السياسية وما مدى اقترابها من الواقع المجتمعي بالإضافة الى أمكانية أن تترجم الى ارض الواقع حيث أن البرامج التي تطرحها الكتل هي وعود تكون بمثابة الأمانة السياسية التي تتحملها هذه الكتل ولربما بعد أن تتضح الصورة الانتخابية نكون أمام حكومة الأغلبية السياسية والمعارضة آو حكومة الظل والتي تعمل دائما عمل حكومة الأغلبية وهذا معمول به في الكثير من الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني .
اثر ايجابي
كما هو الحال في بريطانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا والأمارات ولابد من الإشارة الى أن هذه العملية الانتخابية تشمل كما في المتواجدين في داخل العراق فأنها تشمل من هم في خارج العراق والذين لهم حق الانتخاب مع وجود مراكز للانتخاب ويكون لهم حق التصويت ومن ثم فان أصواتهم تحتسب لأنهم لهم الحق بموجب ما يحملونه من جنسية عراقية تتيح لهم هذا الحق المقرر وفق الدستور العراقي وبالتأكيد فان نجاح الانتخابات سيكون له الأثر الايجابي لمن هم في داخل العراق وخارجه فان الأصوات هي التي تحدد النجاح. ..كما ان الانتخاب حق دستوري جاء في المادة 20 من الدستور العراقي ومهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ستعتمد لعدم وجود أي نص دستوري أو قانوني يحدد نسبة معينة كعتبة انتخابية أو شرط لقبول نتائج الانتخابات ....كما ان الانتخاب ينبع من قناعة الناخب بالمرشحين وليس نتيجة الإغراءات أو الوعود التي يلوح بها البعض ...فهذه القناعات هي أساس النجاح المستقبلي لأي بلد يكون أساسه بنيان مرصوص ...من تلك القناعات الخفية ..ونرى ..ان البلد يحتاج الى أن تكون شروط المرشحين بالإضافة لما ورد في قانون الانتخابات أن يكون المرشح من الذين قدموا للبلد مايستحق أن يكون فيه ممثلا ل 100الف ناخب كما تقول المادة 49 من الدستور العراقي... يعني يحتاج ان يكون المرشح لنيابة البرلمان لديه مؤلفات أو بحوث أو براءة اختراع في مجال تخصصه ..واقترحنا أن تكون لجنة متخصصة في الاختبارات للمرشحين متنوعة الاختصاصات في كافة مجالات الحياة حتى يكون لنا برلمان نموذجي يحوي على الكفاءات وعلى النماذج التي يحتذى بها ...
باحث قانوني