الشريك الإستراتيجي.. بوّابة العبور الإلزامية لإعادة تشكيل القطاع المصرفي

نبيل رحيم العبادي

حين نتأمل المشهد المالي العالمي اليوم، نجد أن التحول الرقمي لم يعد ترفاً تنظيمياً أو نافذة تجميلية لواجهات المصارف، بل أصبح شرطاً وجودياً للبقاء في سباق الكفاءة والشمول المالي. وفي هذا السياق، تأتي خطوة البنك المركزي العراقي بإصدار ضوابط ترخيص المصارف الرقمية لعام 2026 لتؤسس لمرحلة جديدة كلياً، ليس على مستوى التكنولوجيا المصرفية فحسب، بل على مستوى فلسفة بناء المؤسسة المالية ذاتها. وهنا يبرز السؤال المحوري: أين تكمن القوة الحقيقية لهذه الضوابط؟

تكمن القوة في شرط (الشريك الاستراتيجي) أو ما تسميه الوثائق الرسمية (المستثمر المؤسسي المؤهل).

حكمة بالغة

لقد تجاوز البنك المركزي العراقي، بحكمة بالغة، فكرة أن تأسيس مصرف رقمي هو مجرد امتلاك رأس مال وتطبيق جوال. إذ تنص الضوابط الجديدة على ضرورة وجود مستثمر مؤسسي مؤهل يمتلك حصة لا تقل عن 9.99 بالمئة من رأس المال البالغ 100 مليار دينار، والأهم من النسبة المالية هو التمكين الإداري؛ إذ يمنح هذا الشريك حق ترشيح نصف أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم ثلاثة من الأعضاء المستقلين على الأقل. هذا الشرط ليس إجراءً بيروقراطياً، بل هو عملية (تلقيح) مؤسسي تهدف إلى حقن القطاع المصرفي الوليد بجينات الخبرة العالمية.

إن نموذج طلب الترخيص، والذي يمتد لنحو 99 صفحة من الأسئلة المعمقة، يكشف لنا الجوهر الحقيقي لهذا الاشتراط. فالباحث عن الترخيص لا يُسأل عن اسم شريكه وجنسيته فحسب، بل يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تفصيلية تكشف عمق التجربة: ما هو دور شريكك في الحوكمة؟ كم عدد العملاء النشطين لديه في السنوات الثلاث الأخيرة؟ ما هي إيراداته السنوية المدققة؟ وإذا كان صندوقاً استثمارياً، فما هي قائمة شركات التكنولوجيا المالية التي استثمر فيها، وما طبيعة مشاركته النشطة في إدارتها؟

هذه الأسئلة تؤكد أن العراق لم يعد يبحث عن ممول، بل عن مُشغّل، عن شريك قادر على نقل الحمض النووي للعمل المصرفي الرقمي الحديث. الدور الذي سيؤديه الشريك الاستراتيجي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي يمكن تلخيصه في ثلاثة محاور أساسية:

 الأول: نقل المعرفة المؤسسية والتشغيلية. المصرف الرقمي ليس مجرد قنوات إلكترونية، بل هو إعادة هندسة كاملة للعمليات. الشريك المؤهل، سواء كان مصرفاً مرخصاً في ولاية قضائية غير مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) أو شركة تقنية مالية عريقة، يأتي محملاً بسياسات جاهزة في إدارة المخاطر، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال. هو من سيضمن أن نظام الـ (Core Banking) ونظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) ونظام المدفوعات الفورية (IPS) التي طلبها النموذج بالتفصيل، ليست مجرد برمجيات مشتراة، بل حلول متكاملة ومختبرة.

الثاني: إعادة تعريف الحوكمة. حين تشترط الضوابط أن يكون المدير المفوض هو العضو التنفيذي الوحيد، وأن يكون ستة من أعضاء المجلس التسعة مستقلين، ويتم ترشيح ثلاثة منهم عبر الشريك المؤهل، فإننا أمام (ثورة حوكمة). هذا الهيكل يكسر الحلقة التقليدية لهيمنة المساهمين المحليين على الإدارة التنفيذية، ويخلق توازناً يفرض الشفافية والمهنية. الشريك الاستراتيجي هنا هو (الضامن) لاستقلالية القرار الرقابي والتنفيذي.

الثالث: رفع مستوى المنافسة والامتثال. بكشف النموذج عن متطلبات صارمة مثل استضافة البيانات داخل العراق امتثالاً لسيادة البيانات، وتطبيق معايير WCAG 2.2 لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء مراكز بيانات من المستوى الثالث، فإنه يرفع سقف التوقعات. الكيانات المحلية وحدها قد تجد صعوبة في الوفاء بهذه المعايير من الصفر، لكن الشريك الاستراتيجي الذي مرّ بهذه التجارب يوفر (طريقاً سريعاً) للامتثال. والنتيجة هي خلق ساحة تنافسية لا تعتمد على من يملك شبكة علاقات أوسع، بل على من يمتلك الكفاءة التقنية والتنظيمية الأعلى.

قطاع مصرفي

ختاماً، يمكن القول إن اشتراط الشريك المؤسسي المؤهل هو بمثابة إعلان ميلاد قطاع مصرفي جديد في العراق. إنه اعتراف ضمني بأن التحول الرقمي لا يُبنى بالمال وحده، بل بشراكة استراتيجية حقيقية تنقل الخبرة قبل رأس المال. هذا النموذج في الترخيص هو (عقد زواج)تنموي بين رأس المال الوطني الطموح والتجربة العالمية الراسخة، ستكون ثمرته الأولى مصرفاً عراقياً رقمياً قادراً على المنافسة الإقليمية، وآخر أثره إعادة تشكيل توقعات العميل العراقي من الخدمة المصرفية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فبين سطور المتطلبات ونماذج الإفصاح، لم يعد البنك المركزي يرخص لمشروع، بل يراهن على مستقبل.