الكهرباء: إنتاج 3 آلاف ميغاواط يسد حاجة المواطنين خلال الشتاء

إجراءات عاجلة لتشغيل محطات التوليد ورفع إستقرارية التجهيز

بغداد - ابتهال العربي

النجف - سعدون الجابري

باشرت وزارة النفط٬ بمشروع استيراد الغاز المسال لتشغيل محطات توليد الطاقة. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء٬ احمد الموسوي في تصريح امس ان (كمية الغاز المستهدفة يمكن أن تسهم في إنتاج أكثر من 3 الاف ميغاواط من الكهرباء)٬ مبيناً ان (العقد المبرم بين وزارة النفط والشركة العالمية المنفذة يتضمن استيراد 600 مقمق من الغاز المسال)٬ واوضح ان (كمية الغاز المستوردة تساعد في إنتاج أكثر من 3 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية)، مؤكداً ان (هذه الخطوة ترتفع الإنتاج إلى أكثر من 30 ألف ميغاواطاً٬ وهي كمية كافية لتغطية حاجة المواطنين خلال موسم الشتاء)٬ وأشار موسى الى (الحاجة لإكثر من 32 ألف ميغاواطاً من الكهرباء خلال الموسم الجاري٬ بينما في فصل الصيف ترتفع الحاجة إلى نحو 55 ألف ميغاواط)٬ وأضاف ان (الوزارة تعمل على سد هذا العجز في إنتاج كميات الطاقة المطلوبة). وشدد وزير الكهرباء٬ زياد علي فاضل٬ على ضرورة تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة ‏بشكل جذري٬ وتلبية الطلب المتزايد.

واكد فاضل٬ خلال اجتماعه بوفد شركة كي بي ار الاستشارية العالمية٬ حرص الحكومة على (تطوير مجال الكهرباء بالاعتماد على خطط التحديث والتطوير في القطاعات الثلاثة٬ الإنتاج والنقل والتوزيع)٬ لافتا الى ان (مضي الوزارة في مشاريع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على ‏الطاقات المتجددة)٬ من جهتهم قدموا خبراء الشركة الاستشارية٬ رؤيتهم حول (أفضل الممارسات العالمية في مجال ‏تحديث البنية التحتية للكهرباء٬ وتعزيز آليات التعاون المشترك وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ ‏المشاريع المطروحة٬ وفق الخطط الموضوعة).

طاقة متجددة

واكد وزير الكهرباء، ان العقبة الكبرى امام إنتاج الطاقة تتمثل في شح الوقود الكافي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء٬ وذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية بمؤتمر الطاقة العراقي المنعقد ببغداد.

واعلن الوزير عن إجراءات عاجلة لاستيراد الغاز لضمان استقرار الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكداً وضع خطط استراتيجية للاعتماد على الوقود المحلي وتطوير الطاقة المتجددة. ولفت في كلمة خلال الندوة امس الي (وجود مساعٍ حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المحلي لتشغيل الوحدات الإنتاجية٬ وتأمين الطاقة اللازمة)٬ مبيناً ان (معرض العراق للطاقة يعزز دور شركات الطاقات المتجددة والمنتجة، التي تصل الى 320 شركة تعرض منتجاتها للاستفادة منها في تطوير المنظومة الكهربائية)٬ واكد ان (هناك تنسيقاً عالياً بين وزارتي الكهرباء والنفط لضمان تأمين الطاقة والوقود الكافي لتشغيل الوحدات الإنتاجية٬ والتي توقف الكثير منها جراء اعمال الصيانة٬ أو اوبسبب انخفاض استيراد الغاز)٬ منوهاً الى (وضع خطة متكاملة لاستيراد الغاز بشكل عاجل٬ مع التنسيق مع وزير النفط٬ الى جانب الاستعانة بحلول استراتيجية للتحول نحو الاعتماد على الوقود المحلي). على صعيد متصل٬ تواصل الملاكات التشغيلية ضمن قطاع كهرباء المناذرة٬ فرع توزيع كهرباء النجف، أعمال فك إختناقات الشبكة الكهربائية٬ لتعزيز استقرارية التجهيز. و قال مدير فرع توزيع كهرباء المحافظة٬ علي جنجول الگرعاوي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (الفرق الهندسية والفنية تواصل نصب أعمدة مختلفة الأنواع العالي و المنخفض٬ لتخفيف الضغط على أداء شبكة الكهرباء٬ استعداداً للصيف المقبل)٬ مبيناً ان (الفرق مستمرة بأعمال حل إخنتاقات الشبكة٬ بإشراف مباشر من قبل مدير الفرع٬ انسجاماً مع توجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط٬ سرمد علي جابر العوادي)٬ وأضاف انه (تم نصب 79 عموداً٬ و مدّ قابلوات مختلفة الأنواع و الأحجام بطول 2700 متراً، واربع محولات كهربائية شملت مناطق مرقد محمد أبن علي٬ أم الخشم الفيادة ، وكرار محبوبة على مغذي مدينة 2). في غضون ذلك٬ اجرت الوزارة، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة.

مخصصات خطورة

وذكر بيان امس ان (وزير الكهرباء، اقر التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة٬ في خطوة لتحقيق هذه الزيادات المالية عبر إعادة تدوير وتنظيم أبواب ‏موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي ‏أعباء مالية جديدة)٬ لافتاً الى ان (هذا القرار جاء استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء، ‏محمد شياع السوداني٬ وبما يعزز الإدارة المالية الرشيدة، والوصول الى التوازن بين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط ‏الإنفاق الحكومي)٬ وأوضح البيان ان (القرار تضمن منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة 25 بالمئة في مخصصاتهم٬ لتصل نسبتهم النهائية إلى 75 بالمئة٬ نظراً لطبيعة عملهم ‏الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج٬ منح قراء المقاييس بنسبة 25 بالمئة من مخصصات جباية فعلية بنسبة 75 بالمئة٬ زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة 20 بالمئة ‏بدلاً من 6 بالمئة٬ فضلاً عن 50 بالمئة لتصبح نسبتهم النهائية 70 بالمئة٬ تثميناً لدورهم المحوري في إدارة ‏وتنظيم العمل المؤسسي)٬ ‏وتابع ان (القرار شمل رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة 15 بالمئة بدلاً عن 6 بالمئة٬ ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 65 بالمئة٬ مع منح العاملين خارج المقرات ‏الرئيسة زيادة بنسبة 10 بالمئة٬ تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية ‏للوزارة)٬

وأكد الوزير ان (هذا القرار يخدم تحفيز ‏المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والحفاظ على الانضباط المالي ‏وترشيد النفقات عبر إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية).