آلاف البحوث المزيفة أو غير المفيدة

صلاح الدين الجنابي

البحث العلمي الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية ويقدم حلول علمية واقعية للمشكلات (الطبية، الهندسية، السياسية، الإدارية، القانونية، المجتمعية) يعتبر من أهم الثروات الوطنية التي يمكن استثمارها لتطوير كافة الأنشطة والعمليات في مختلف التخصصات وهذا ما يحصل في الدول التي تعتمد استراتيجية ذكية للاستثمار في البحث العلمي واقتصاد المعرفة.

هناك من يتكلم عن البحث والنشر العلمي والمستوعبات العالمية ودخول التصنيفات ولكنه لا يستطيع اثبات الأثر المحلي والوطني ولا يدرك ان اكثر العمليات سرية واثمنها قيمة هو البحث العلمي المنتج الذي لم ولن تجده في أي مجلة علمية لان نشره يفقده قيمته العلمية والمادية فهو اما يتحول الى سلعة أو خدمة أو طريقة أو حل لمشكلة معينة للمؤسسات أو الشركات العملاقة التي تعمل على حجب نتائجه حتى على الجامعات الى ان يتم اطلاقه ونشره والسماح بتداوله في التعليم الأكاديمي بعد الاستغناء عنه بشيء أفضل.

عندما يتحدث مسؤول كبير أو رئيس جامعة أو عميد أو أستاذ عن أرقام كبيرة (47000) بحث منشور في سنتين! نتسائل هل المتحدث العارف يدرك خطورة ما يعرضه من أرقام لان هذا الكم الهائل من البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية اذا كان حقيقيا وله قيمة علمية سيحدث ثورة علمية كبيرة في كافة التخصصات يمكن مشاهدة اثرها على أصحاب المصالح والمجتمع، ولكن حقيقية اغلب هذه البحوث أما مزيفة أو مفبركة أو مترجمة من لغات أخرى مع بعض التعديلات المشوهة أو ليس لها فائدة علمية لان موضوعاتها اشبعت بحثا، المفيد من القول أن كثافة النشر في أي مجلة أو مستوعب لا قيمة له دون أثر إيجابي ملموس على الأنشطة والمجتمع.

بكلمات أكثر هذه البحوث استخدمت للحصول على ترقيات مزيفة وتصنيفات لا قيمة لها، هدرت وهربت فيها أموال طائلة (300- 700 دولار للبحث الواحد) ولم تسجل أي اثر (علمي أو اجتماعي أو صناعي أو زراعي أو سياسي أو اقتصادي أو أداري أو ...) محلي أو إقليمي أو دولي.

فائدة أكاديمية: المعلومة الأكاديمية يجب ان تكون علمية ودقيقة وتظهر شكل وحجم الأثر الإيجابي للبحث العلمي المنشور في المستوعبات العالمية على أصحاب المصالح والمجتمع المحلي والوطني والدولي لان غياب هذا الأثر يؤكد زيف هذا النشر ووهم الدخول في ذيل التصنيفات العالمية.