المحاصصة  والاجتثاث والسلاح المنفلت ثالوث العملية السياسية في العراق

 سامي الزبيدي

 بعد واحد وعشرين عاما من حكم الأحزاب التي جاءت مع الأمريكان بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003 لازال الثالوث الذي تعتمد عليه أحزاب السلطة في الهيمنة على المشهد السياسي في العراق ممثلا  بالمحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب في الدولة وفي كل الحكومات التي تشكلت بعد الاحتلال وفي الحكومات المحلية للمحافظات وفي كل الوظائف والمراكز والمناصب للمؤسسات الحكومية الأخرى  فالمحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب  بعد التوافقات السياسية عليها هي التي أوصلت الجهلة والمزورين والفاشلين والفاسدين الى المناصب المهمة في الدولة وفي الحكومات وأهمها الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة وغيرها وأبعدت المهنيين والتكنوقراط والخبراء والعلماء عن هذه المناصب ومنعوهم من  اخذ دورهم في خدمة وطنهم وشعبهم  وتطوير بلدهم والنهوض به فحل الخراب والدمار وانتشر الفساد في كل وزارات ومؤسسات الدولة بسبب سوء الإدارة وسوء اختيار الأشخاص للمناصب المهمة في الدولة  ولازالت أحزاب السلطة متمسكة بالمحاصصة الحزبية والطائفية فهي وسيلة هيمنتها على مقاليد الأمور في البلاد ولأنها مصدر مهم من مصادر تمويلها المادي , والاجتثاث هو ثاني ثالوث الأحزاب المتسلطة استخدم سياسيا لإقصاء كل الكفاءات والخبرات الوطنية العلمية والأكاديمية ومنعها من تبؤ مناصب مهمة في الدولة والحكومات المتعاقبة كما استخدم لإقصاء الخصوم السياسيين وإبعادهم عن المنافسة على مناصب الدولة والحكومات وعن مجلس النواب ورغم ان قانون اجتثاث البعث ولاحقا المسائلة والعدالة الذي لا عدالة فيه هو من القوانين الانتقالية المفروض الانتهاء منه منذ سنين وإحالة ملفات الاجتثاث للقضاء إلا ان الأحزاب المتنفذة لازالت تستخدمه لإبعاد خصومها وإبعاد الكفاءات الوطنية الخبيرة والمجربة عن خدمة لبلدها , والثالوث الثالث من وسائل الأحزاب السلطة للهيمنة على المشهد السياسي في البلد والذي عانى منه الشعب والوطن طويلا هو  السلاح المنفلت سواء كان سلاح الفصائل والميليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة وغيرها التي لا تأتمر بأمر الدولة أو سلاح العشائر والعصابات ولم تفلح كل إجراءات هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها عن حصر السلاح بيد الدولة وأصبح هذا المطلب مجرد شعار تذكره الحكومات في منهاجها الوزاري فقط ولم تستطع تنفيذه رغم  امتلاكها كل الإمكانيات والقدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والقانونية والدستورية  .                                                                                                                         فبعد واحد وعشرين عاما هل سنرى عراقاً جديداً لا مكان فيه للاجتثاث والإقصاء والتهجير القسري والانتقام ولا وجود لسلاح منفلت وخارج عن سيطرة الدولة سواء كان لفصائل مسلحة وميليشيات وعشائر ولا وجود لمحاصصة حزبية وطائفية في تقاسم المناصب في الحكومة والدولة بل يتم الاستفادة من الخبرات والكفاءات والوطنية المتخصصة والمهنية والنزيهة والمجربة لتبؤ المناصب المهمة في الدولة ليتمكنوا من النهوض بالبلد وإنقاذه  من التخلف  والتشرذم  وسوء الاداره في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والعلمية والتعليمية والصحية والأمنية والخدمية ليأخذ مكانه الريادي بين دول المنطقة والعالم , أما ان الأوان لعراق جديد عراق لكل العراقيين على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وأحزابهم وتوجهاتهم , عراق فيه قانون يطبق على الجميع بدوت استثناءات وفيه نظام وفيه عدالة ومساواة وفيه حريات شخصية وعامة وفيه سيطرة كاملة على ثروات الوطن خصوصا النفطية وسيطرة على أمواله وعائداته المالية وسيطرة الدولة على منافذه الحدودية وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة وباختصار عراق فيه دولة واحدة لا دولة عميقة فوقها وأقوى منها وفيه حكومة وطنية منتخبة وفق قانون انتخابات عادل لا يستبعد فيه أي مكون أو حزب أو طائفة أو قومية والاهم من هذا وجود دستور بدون مطبات ومواد مبهمة تحتاج لتفسير يضع أسس الدولة المدنية الحديثة ويحمي العراقيين ويصون حرياتهم وكرامتهم واختياراتهم ويحمى ثروات العراق وأمواله ليستفيد منها جميع العراقيين دون استثناء ويصون سيادة الوطن ويعزز استقلاله ويحفظ  حقوقه .