الهيمص: لا تهاون في حماية المال العام وحقوق المستثمرين

إنجاز قضائي يجنّب العراق دفع تعويضات عن إختلاس أرصدة

بغداد - ندى شوكت

حققت وزارة العدل، إنجازاً قضائياً جديداً بعد كسب دعوى دولية لصالح العراق أمام القضاء الأردني، الأمر الذي جنب البلاد دفع تعويضات مالية عن قضية اختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية، مؤكدة إن الحكم يعكس قدرة الدولة على حماية المال العام وحفظ حقوقها أمام المحافل الدولية. وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي في بيان أمس إنه (بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم 15 عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية)، وأشار إلى إن (الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ)، وتابع إن (هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية). من جانبها، أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، انها قد بادرت في وقت سابق، وبالتنسيق المباشر مع هيئة النزاهة وبدعم قانوني من وزارة العدل، إلى متابعة القضية أمام القضاء الأردني، حيث تم إعداد مرافعات فنية متكاملة مدعمة بالوثائق والأسانيد القانونية التي أثبتت حقوق الدولة العراقية ودحضت الادعاءات المقدمة من الطرف الآخر. وقال بيان أمس إنه (بفضل هذا التعاون المؤسسي المشترك، أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالصيغة التنفيذية، واكتسابه الدرجة القطعية، بما جعل القرار نافذاً وقطع الطريق أمام أي التزامات مالية قد تثقل كاهل الخزينة العامة). من جانبه، قال رئيس الهيئة فيصل الهيمص إن (الهيئة ماضية في أداء واجبها الوطني لحماية حقوق المستثمرين وحفظ المال العام، ولن تدخر جهداً في متابعة جميع الملفات داخل العراق وخارجه، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المجتمعين المحلي والدولي بسوق العراق للأوراق المالي). في وقت، أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا ‏النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استمرار الجهود في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري. وقال قاضي المحكمة أياد محسن ضمد في تصريح أمس إن (رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين). من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، ضرورة تحويل مؤسسات الدولة إلى الرقمنة وأتمتة إجراءاتها، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في منع الفساد ويزيد من موارد الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللامي التقى في مكتبه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا، وجرى بحث الشراكة الطويلة بين الهيئة والبرنامج)، وأشاد اللامي بـ (تعاون خبراء وفنيي البرنامج الإنمائي في دعم إجراءات التحول الرقمي للهيئة، ومنها نظام إدارة المؤسسات، ومشروع إنشاء مختبر للأدلة الجنائية الرقمية، الذي يعزز قدرة الهيئة على متابعة الأموال المهربة الناتجة عن جرائم الفساد، وكشف الاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق فيها وردع مرتكبيها)، وتابع إن (جميع الدول تعاني من آثار الفساد الخطيرة)، مشدداً على (أهمية تضافر جهود الدول والمنظمات وبرامج الأمم المتحدة لملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال المهربة). من جانبه، أشاد تيتون ميترا (بالتنسيق والتعاون مع الهيئة، خاصة في إطلاق البرامج التوعوية والتثقيفية)، داعياً إلى (أهمية العمل الرقابي والتحديات الكبيرة التي يتحملها المكلفون بهذه المهام).