أوبك توافق على رفع الحد الأقصى للإنتاج وسط تخفيف القيود الطوعية

العراق يزيد طاقته التصديرية لنحو 4 ملايين برميل إبتداءً من تشرين

بغداد – قصي منذر

أعلن تحالف أوبك بلاس، إن العراق سيرفع إنتاجه النفطي إلى أكثر من 4.24 ملايين برميل يومياً ابتداءً من تشرين الأول المقبل، وذلك في إطار اتفاق خفض القيود الطوعية على الإمدادات، ضمن خطة تدريجية لتعديل مستويات الإنتاج ومواكبة متغيرات سوق الطاقة العالمية.

اجتماع اوبك بلس

وقال بيان أمس إن (الاجتماع القادم لمجموعة الثماني أوبك بلس بشأن معايير إنتاج النفط سيعقد في 5 تشرين الأول المقبل)، مضيفا إن (الدول الثماني الأعضاء في أوبك، قررت زيادة الحد الأقصى لإنتاج النفط في تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميا في إطار عملية رفع القيود الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا)، مؤكداً إنه (ستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في تشرين الأول إلى 9.491 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى نحو 10.02 مليون برميل يوميا دون احتساب خطة التعويض)، ولفت إلى إن (كازاخستان ستتمكن من زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.56 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.24 مليون برميل يوميا دون احتساب خطة التعويض)، وتابع البيان إن (أوبك قد ترفع القيود على إنتاج النفط البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، بشكل جزئي أو كلي حسب تغير ظروف السوق)، ومضى إلى القول إن (خروج أوبك من القيود الطوعية لإنتاج النفط يتوقف على التوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي وظروف السوق الإيجابية). وسادت حالة من الضبابية بشأن القرار المرتبط بإنتاج النفط المرتقب من السعودية وروسيا وست بلدان أخرى منضوية في تحالف أوبك بلاس أثناء اجتماع امس. ورأى محللون أن زيادة الإنتاج من بين الخيارات المطروحة.

 ويأتي اجتماع ما بات يعرف بـمجموعة الدول الثماني الراغبة المنتجة للنفط في ظل تراجع أسعار الخام تحسّبا لفائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. وفي مسعى لدعم الأسعار، اتفق تحالف أوبك بلاس الذي يضم الدول الـ12 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والدول الحليفة لها، على خفض الإنتاج عدة مرّات خلال السنوات الأخيرة لحد وصل إلى نحو ستة ملايين برميل يوميا في المجموع. ومنذ نيسان، أدخلت مجموعة الدول الثماني الراغبة التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، تغييرا على سياساتها فباتت تركّز أكثر على استعادة حصتها في السوق والاتفاق على زيادة الإنتاج عدة مرّات. وقبل أسبوع، رجّح محللون أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية في تشرين الأول. وتراوحت أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في تراجع نسبته 12 في المئة هذا العام مع زيادة المنتجين العالميين من خارج أوبك بلاس إنتاجهم وتسبب الرسوم الكمركية بتراجع الطلب. وأفاد المحلل لدى ريستاد إنرجي جورج ليون بإن (الطلب على النفط سيتراجع على الأرجح في الفصل الرابع من العام عندما يكون الطلب الموسمي أقل عادة، مما هو عليه خلال فترة الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية)، وأضاف إنه (حتى وإن لم تقرر المجموعة زيادة الإنتاج، فإن الفائض في الإمداد سيؤدي تدريجيا إلى تراجع الأسعار). لكن المحلل لدى ساكسو بنك أولي هانسن ذكر إنه (بعض المعلومات الدائرة في السوق توضح إن المجموعة قد تختار تعديلا آخر للحصص في تشرين الأول)، مؤكداً إن (قرارا كهذا سيعني إن المجموعة جديّة حقا بشأن استعادة حصتها في السوق، وإن كان ذلك يعني تراجع الأسعار إلى ما دون 60 دولارا للبرميل).

كما إن تحليل أوبك نفسها يشير في الواقع إلى أنه ما زال هناك مجال في السوق لاستيعاب مزيد من النفط خلال الفصول المقبلة، بحسب المحلل أرني لوهمان راسموسن من غلوبال لإدارة المخاطر.

خفض لإنتاج

 وأضاف إن (هذه الحقيقة وحدها لربما شجّعت المجموعة على التفكير في حزمة ثانية لخفض طوعي للإنتاج، في إشارة إلى تدابير خفض الإنتاج بـ1,66 مليون برميل يوميا التي تم الاتفاق عليها في ربيع العام 2023).

وحتى الآن، صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات المحللين منذ بدأت زيادات الإنتاج، وذلك نتيجة عوامل أهمها المخاطر الجيوسياسية التي ترفع الأسعار. ويراقب المتخصصون في مجال النفط عن كثب الحرب الروسية على أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الروسية. واستهدف الرئيس دونالد ترامب، الذي فشلت حتى اللحظة مساعيه للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، النفط الروسي مؤخرا والجهات التي تشتريه. وزاد الرسوم الكمركية على الهند في آب الماضي، لمعاقبتها على شراء النفط الروسي. وأثناء اجتماع لحلفاء أوكرانيا في باريس، أعرب ترامب في اتصال عبر الفيديو عن (استيائه من عمليات الشراء الأوربية للنفط الروسي، ولاسيما تلك المجرية والسلوفاكية). وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، شرط عدم الكشف عن هويته، بإن (ترامب أصر على أن تتوقف أوربا عن شراء النفط الروسي الذي يموّل الحرب، كما دعا الدول الأوربية لتشديد الضغوط الاقتصادية على الصين، ردا على دعمها الجهد الحربي الروسي). في وقت تعد بكين أكبر مستورد للنفط الروسي. ويمكن لخفض الصادرات الروسية أن يفسح المجال لبلدان أوبك بلاس للحلول مكانها. لكن يرجّح أن تجد روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم بعد السعودية، صعوبة في الاستفادة من زيادة الحصص نظرا إلى مصلحتها في المحافظة على أسعار النفط مرتفعة من أجل تمويل حربها في أوكرانيا.