المفوضية تستبعد أي تأثير على العملية الإنتخابية

نفي بيع أو شراء بطاقات التصويت بثلاث محافظات

بغداد - ندى شوكت

نفى مسؤولو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كل من ديالى وكركوك وصلاح الدين، وجود أي حالات بيع وشراء لبطاقات التصويت. وقال مدير مكتب المفوضية في ديالى سلام مهدي في تصريح أمس (حتى الان لم نتلق أي شكوى بشأن بيع وشراء بطاقات التصويت)، مشيراً إلى إن (حالة الفقر التي يعيشها المواطنون قد تستغل لأغراض سياسية)، وتابع إن (شرطة ديالى ألقت القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم 150 بطاقة تصويت في فترات سابقة). وفي كركوك، حيث يبلغ عدد الناخبين 958 ألفاً و141 شخصاً ويتنافس على 13 مقعداً، أكد عضو مجلس المحافظة أحمد كركوكي ومدير مكتب المفوضية علي عباس (عدم تسجيل أي حالات بيع أو شراء للبطاقات)، وأشاروا إلى إن (أي مخالفة لهذا النوع من السلوك تصل عقوبتها إلى السجن وإقصاء المرشح من الانتخابات وفق قرار المحكمة المختصة). من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري أمس إنه (لم يتم القبض على أي شخص بتهمة بيع أو شراء بطاقات التصويت). أما في صلاح الدين، التي تضم 961 ألفاً و157 ناخباً وتتنافس على 12 مقعداً، فقال رئيس مكتب المفوضية ياسر نصيف أمس إن (لجنة تسجيل الانتهاكات تراقب الحملة الانتخابية يومياً، ولم يتم تسجيل أي شكاوى)، مضيفاً إن (أجهزة التصويت تضمن عدم إمكانية التصويت بدلاً من شخص آخر). بدوره، أكد المتحدث باسم الشرطة عمر خالد (عدم رصد أي حالة بيع أو شراء للبطاقات منذ بدء حملة الدعاية). وكان مصدر في صلاح الدين قد كشف عن وجود حالات بيع وشراء للبطاقات. وأشار المصدر أمس إلى إن (معظم الأحزاب في المحافظة متورطة في هذا الشأن)، على حد تعبيره. واستبعدت المفوضية في وقت سابق، وجود أي تأثير سياسي على العملية الانتخابية، مؤكدة استقلاليتها في إدارة الاستحقاق وتطبيقها لجميع الأنظمة الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل الاقتراع. وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان أمس إن (المفوضية تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي من خلال الثوابت الاساسية خلال اقامة العملية الانتخابية)، وأضاف إن (المفوضية تضع انظمة ومجموعة اشارات بموجبها تجعل العملية الانتخابية مراقبة ومشخصة لجميع الاخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سن نظام المراقبين الدوليين ونظام المراقبين المحليين ونظام وكلاء الاحزاب السياسية وكل من له شأن في مسألة ادارة العملية الانتخابية)، وأوضح سلمان إن (المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها بمثابة اشعار للمتلقي واشعار لاي شخص مراقب، حيث تعمل المفوضية بشفافية عالية واستقلالية تامة)، مبيناً إن (هناك ثلاثة انظمة خاصة بهذا الجانب، نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين، الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني واي منظمة اخرى معنية بالشأن الانتخابي، والمنظمات الدولية التي هي معنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الامن بالامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المراقبة لكل حدث انتخابي بالعالم)، ولفت إلى إن (نظام الوكلاء الاحزاب السياسية، هو نظام خاص تضعه المفوضية خلال بدء العملية الانتخابية بيوم الاقتراع، وتجعل لكل حزب او تحالف سياسي او مرشح فرد او مجموعة من الوكلاء لمراقبة حظوظ موكليهم في العملية الانتخابية، كل هذا مصاغ وفق نظام خاص مستسقى هذا النظام من اصل القانون رقم 12 لسنة 2018).