القضاء يوضح أسباب الحكم على متورّط بالإرهاب والتحريض

الإتحادية تقضي بإلغاء تخصيص مقاعد حج للسجناء السياسيين

بغداد - قصي منذر

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية بند في قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل، فيما أكدت إن النص محل الطعن يخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل أعضائها، حيث نظرت في عدد من الدعاوى المعروضة على جدول أعمالها من بينها الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 10، والمتعلقة بإضافة البند ثالث عشر إلى المادة 19، والذي نصّ على إلزام هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن 2 بالمئة من مقاعد الحج سنوياً للمشمولين بأحكام القانون أو ذويهم)، واكد البيان إن (هذا النص يتعارض مع أحكام المادتين 14 و16 من الدستور، لكونه يمنح امتيازاً لفئة معينة على حساب مبدأ المساواة بين المواطنين، الأمر الذي استوجب الحكم بعدم دستوريته وإلغائه).

 في وقت، نفى مجلس القضاء الأعلى، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم بالإعدام عن محكمة جنايات النجف بحق مدان يحمل الجنسية السورية، عن تهمة نشر فيديو يمدح الرئيس السوري واحتواء هاتفه على مواد تخص الجيش الحر. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحكم الصادر يتعلق بجريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي أبو بكر البغدادي، والإشادة والتشجيع على قتل أفراد الجيش والحشد في منطقة الطارمية، من خلال نشر فيديوهات على صفحته الشخصية) على حد قول البيان، مضيفاً (كما قام المتهم بدعوة آخرين للانتماء إلى داعش الإرهابي، ونشر فيديوهات يحرق فيها صورة الإمام علي عليه السلام، بهدف إثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع)، وتابع إن (الحكم غير نهائي، وسيخضع للتدقيق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود ملف الدعوى، كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي).

 كما أوضح القضاء، تفاصيل الحكم على تاجر أسلحة غير مرخصة، يبلغ من العمر 27 سنة، وهو كاسب من سكنة بغداد. وقال القضاء امس إن (المتهم اقدم على بيع وشراء الأسلحة غير المرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تليغرام وواتساب، بالاشتراك مع أقاربه)، مضيفاً إن (القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم وضبطت بحوزته 7 بنادق كلاشنكوف، كما عثرت على أسلحة يدوية دفاعية داخل منزله أثناء عملية التفتيش).

 مؤكداً إن (المتهم اعترف صراحةً بقيامه ببيع وشراء الأسلحة غير المرخصة بين المواطنين، مقابل مبالغ مالية تختلف من قطعة سلاح إلى أخرى)، ولفت البيان إلى إنه (تم الحكم على المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك وفقاً لأحكام المادة 44  أولاً من قانون الأسلحة).