ندوة قانونية بشأن آليات تعديل الدستور

تحذيرات من إستغلال المواطنين لكسب الأصوات في الإنتخابات

بغداد - ابتهال العربي

تشهد الساحة الانتخابية في العراق بالتزامن مع السباق الانتخابي٬ منافسة غير متكافئة، إذ يلجأ بعض المرشحين إلى أساليب ملتوية وغير نزيهة لكسب الأصوات عبر استغلال حاجات المواطنين المعيشية٬ ما أثار تحذيرات ناشطين من تنامي هذه الممارسات التي تهدد منهج العملية الديمقراطية وتشوه اهداف العملية الانتخابية.

ضعف الوعي الانتخابي

وأكد ناشطون بالشأن الانتخابي٬ لـ (الزمان) امس ان (هذه الممارسات تكشف ضعف الوعي الانتخابي لدى بعض الناخبين، واستغلال المرشحين للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي)٬ معتبرين ان (شراء الأصوات أو تقديم المساعدات مقابل الدعم الانتخابي يعدّ خرقاً واضحاً لمبادئ الديمقراطية والوطنية)٬ وأشار قانونيون الى ان (غياب الرقابة الفاعلة وتراخي الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب شجّع على انتشارها) مطالبين مفوضية الانتخابات (باتخاذ إجراءات رادعة تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين٬ وتأدية عملية الترشيح بعيداً عن استغلال المواطن)٬ وشدد مراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على (ضرورة تكثيف حملات التوعية لتثقيف الناخبين بخطورة بيع أصواتهم)٬ منوهين الى ان (التصويت الحر والنزيه هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير الحقيقي٬ ومحاربة الفساد المؤسساتي). وحذرت هيئة النزاهة العامة٬ من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (نزاهة الانتخابات تعد الطريق للحد من الفساد الإداري والمالي)٬ لافتاً الى (تنظيم ندوات توعوية تتضمن لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات المقبلة)٬ وأضاف البيان ان (هذه الندوات تهدف تعزز التنسيق بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات٬ والأجهزة الأمنية والقضائية٬ بما يضمن الرصد الفوري للخروقات)٬ وأكدت الهيئة ان (تهيئة انتخابات عادلة يضمن بناء جسر الثقة بين المواطن والحكومة من جديد٬ وترسيخ أسس النظام الديمقراطي)٬ وشدد البيان على (ضرورة الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة استغلال لتلك المؤسسات بدوافع شخصية). وجددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تأكيدها صعوبة تزوير بطاقة الناخب البايومترية٬ بالاعتماد على نظام التحقق الثلاثي، مشيرة الى منع دخول الهواتف أو الكاميرات لمحطة الاقتراع في يوم الانتخاب. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية٬ حسن هادي زاير٬ في تصريح امس ان (نسبة الخطأ أو التلاعب بالبطاقة تكاد تكون معدومة٬ اذ تسير الإجراءات التقنية الخاصة بالبطاقة البايومترية وفق نظام رقمي تجعل من المستحيل استغلالها أو تزويرها)٬ بحسب ما افاد٬

علاقة ثلاثية

مبيناً ان (عملية التحقق تمر بعلاقة ثلاثية بين البطاقة والمعلومات المسجلة فيها٬ ومعلومات الناخب البيومترية مثل البصمة والصورة)٬ وتابع زاير ان (المفوضية عززت العملية الانتخابية المقبلة بكاميرات مضافة إلى أجهزة التحقق٬ لمعالجة حالات عدم تطابق البصمة لدى كبار السن أو أصحاب المهن)٬ مشيراً الى ان (البطاقة تقفل بعد الاستخدام تلقائيا لمدة 72 ساعة، ما يجعلها بلا قيمة لأي شخص آخر٬ كما ان ورقة الاقتراع تحتوي على رمز سري وخوارزميات٬ تربط جهازي وتسريع النتائج، مما يجعل التزوير مستحيلاً تقنياً). على صعيد متصل٬ نظم منتدى بيتنا الثقافي٬ ندوة توعوية٬ استضاف فيها القاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي٬ حول آليات تعديل الدستور العراقي٬ بحضور نخبة من الشخصيات القانونية والثقافية والمهتمين بالشأن الدستوري.

وتحدث الموسوي خلال الندوة عن (ظروف كتاب الدستور العراقي بعد 2003، موضحاً الفوارق بين الدساتير الجامدة والمرنة، وخصائص كل منها، قبل التطرق إلى الآليات الدستورية لتعديل الدستور العراقي٬ وشرح المادة 126 باعتبارها الآلية العامة للتعديل، والمادة 142 الاستثنائية التي أُقرت لضمان تمرير الدستور آنذاك، وما تضمنته من شروط وضمانات مرتبطة بصلاحيات الأقاليم)٬ وتطرق الى (دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة والتفسير٬ وضبط مسار التطبيق الدستوري)٬ وعبر مدير الندوة٬ علي مهدي، عن (تقديره للشخصية القضائية والفكرية للقاضي، مستعرضاً مسيرته المهنية الحافلة في مجال العدالة والقانون منذ تخرّجه في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، مروراً بعمله في المحاماة ثم في السلك القضائي منذ عام 2004، حيث شغل عدة مناصب داخل محاكم بغداد، وصولاً إلى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو الهيئة التمييزية، ثم نائباً للادعاء العام حتى تقاعده عام 2020)٬ لافتاً الى (دوره البحثي المتميز٬ بصفته أحد أبرز المؤلفين في الفكر الدستوري والقضائي، إذ أثرى المكتبة القانونية بأكثر من خمسة وعشرين مؤلفاً٬ وعشرات الدراسات المنشورة في مجلات محكّمة)٬ وشهدت الندوة (نقاشاً واسعاً بين المشاركين، ما أثرى الحوار وعزّز الفائدة العلمية للفعالية).