أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين جدلية

العفو عن أول قضية جنائية بالنجف

بغداد - ابتهال العربي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المحكمة جاسم محمد عبود أمس (الاتحادية أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات لحين حسم الدعاوى المقدمة اليها). ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة). وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين جدلية تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. فيما أظهرت وثيقة قضائية صادرة عن محكمة الجنايات في محافظة النجف عن صدور قرار بالعفو في أول قضية جنائية معروضة أمام المحكمة بموجب قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب. ورأى مراقبون ان (هذ الخطوة مهمة في تطبيق القانون الذي يهدف إلى منح فرصة جديدة للمتهمين في الجرائم الجنائية، ويعكس سعي السلطات القضائية لتفعيل بنود العفو العام بما يتماشى مع مصلحة المجتمع). الى ذلك،  تعهد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بالعمل على تطوير نظام قضائي قادرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود. وقال زيدان خلال الندوة الفرنسية العراقية عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بحضور السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل ومدير عام الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية لورين بيرفيت ان (جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ويجري العمل على تطوير نظام قضائي قوي، ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود)، وأضاف (اننا نسعى لتطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم)، واستطرد بالقول ان (الجريمة المنظمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب)، وتابع ان (مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب من الجميع العمل بروح التعاون والإرادة المشتركة)، ومضى الى القول (استعداد القضاء لتطوير شراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلدان العالم)، داعيا الى (التعاون لتبادل الخبرات والمعرفة، فضلا عن وضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة للجريمة المنظمة)، ولفت الى ان (القضاء يؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى)، مؤكدا (أهمية التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الملاكات القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة).