القضاء يحدّد آلية تنفيذ قانون العفو العام وإعادة المحاكمة

بغداد - ابتهال العربي

حدد مجلس القضاء الاعلى، الية لمحاكم الاستئناف في تنفيذ قانون العفو العام بضمنها إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا معينة، بما يضمن تحقيق العدالة وفتح باب الأمل للمعتقلين الذين تنطبق عليهم شروط العفو. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة من القضاء جاء فيها (تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة 9 أولاً بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، وأضافت ان (اللجان المشار إليها آنفاً، تختص النظر بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني)، وأشارت الى ان  (الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص المحاكم آنفة الذكر)، مشددة على ان (الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية، فيتم النظر بها من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها)، وأكدت الوثيقة ان (الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات، يتم النظر بها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية)، وأوضحت الوثيقة ان (الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية ولا تنفذ القرارات بهذا الشأن إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية). وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد وجه الخميس الماضي، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016. وصوت مجلس النواب، في 21 كانون الثاني الماضي، على ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

الى ذلك وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة العامة بحسم ملف سلف المتقاعدين ومعاملات ضحايا الإرهاب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وجّه بحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير)، مشددا على (ضرورة حماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها)، وجدد السوداني الى (الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، وتأكيد تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة). في وقت انجزت هيئة التقاعد العامة، استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح أمس إنه (ضمن خطة الهيئة المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وبمتابعة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، نعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين الى التقاعد من العسكريين والمدنيين  ضمن شهر شباط الجاري)، وأضاف ان (عدد القيود بلغ 4483 قيداً)، داعيا الى من (تصلهم رسائل نصية لمراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم).