صاحب المصدرين الجديدين للالتزام بالقانون

وليد عبدالحسين

الفقيه سمير تناغو من  مواليد محافظة سوهاج في مصر عام 1938، ابن المحامي الكبير الأستاذ عبد السيد تناغو، أكمل دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1958 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ثم عُيّن معيداً بجامعة عين شمس، وحصل على دبلومي القانون الخاص والشريعة الإسلامية، ثم أُوفد إلى فرنسا في بعثة علمية للحصول على الدكتوراه، فحصل منها على دبلوم في القانون الروماني، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1964 في نظرية الالتزام القضائي. ولدى عودته إلى مصر، عُيّن مدرساً للقانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس في الفترة من 1964 حتى 1966، ونقل بعد ذلك إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

أصبح سمير تناغو عالماً وفقيهًا كبيرًا في القانون، وقدّم آراءً جديدة في نظرية الالتزام، لا سيما الالتزام القضائي، واعتبر أن حكم القاضي يمكن أن يكون مصدرًا جديدًا للالتزام إلى جانب المصادر الخمسة المعروفة منذ عهد القانون الروماني، في رسالة الدكتوراه التي ناقشها أمام كلية الحقوق في جامعة باريس في 19 فبراير 1964، والتي حصلت على جائزة أفضل الرسائل، وطُبعت في فرنسا عام 1965، وهو ما دفع الدكتور إلى المتابعة في هذا الاتجاه في السبعينيات عندما نشر بحثه القيّم بعنوان «القرار الإداري مصدر للحق»، والذي أكد فيه أيضاً أن القرار الإداري في بعض الأحيان يكون هو الآخر مصدرًا من مصادر الالتزام، إضافة إلى تميز كتاباته في فلسفة القانون.

عمل في الكويت لعدة سنوات في الصندوق الاقتصادي الذي كان يقدم التمويل للدول العربية في أول الأمر، ثم اتسع لمختلف الدول النامية.كتابه في التأمينات العينية يعتبر مرجعًا هامًا في مجاله، لدرجة أن العالم المصري الكبير عبد الرزاق السنهوري اعتمد هذا الكتاب ضمن مراجعَه الأساسية عند كتابة الجزء العاشر والأخير من كتابه الشامخ «الوسيط في شرح القانون المدني».

أما كتابه النظرية العامة للقانون (1974)، فيعتبر المرجع العربي الأساسي في موضوعه، والذي جمع فيه جمعًا فريدًا بين قواعد المدخل إلى علم القانون وأصول فلسفة القانون.

وله كتاب «طبيعة حق المستأجر في الفقه الإسلامي الحنفي» الذي كتبه عندما كان معيداً في كلية الحقوق، وغاص في بطون كتب الفقه الإسلامي، ليخرج هذا الكتاب، الذي نشرته أكبر المجلات القانونية المتخصصة، وهي مجلة المحاماة، والتي نشرته على ثلاثة أعداد.

ورهن المال المستقبل، نُشر في المجلة الفصلية للقانون المدني، وهي من أكبر الدوريات القانونية المتخصصة في فرنسا، والتي لا تنشر إلا الأبحاث العلمية الرصينة لكبار القانونيين، ولم يحدث أن نُشر فيها أحد الفقهاء العرب من قبل الدكتور أو من بعده. كذلك له: النظرية العامة للإثبات، وكتاب عن عقد البيع، وعن عقد الإيجار، وعن نظام التأمينات الاجتماعية، وعن أحكام الأسرة لغير المسلمين من المصريين، والأفكار الكبرى في السياسة والقانون، وجوهر القانون، علماً أنه توفي صباح يوم الثلاثاء 12 مايو 2020.

  محام