فائدة الكلام بالقانون الرياضي

هشام السلمان

أنا صحفي حاصل على شهادة الماجستير بلاعلام بالرغم ان معدلي في الاعدادية كان يُئهلني لدراسة القانون لكن حبي للاعلام جعلني ابتعد عنه !

قبيل أيام قليلة قادتني الصدفة أن أقرأ كلام جميل جدا ومهم تمت كتابته باسلوب مهني وموضوعي من قبل البروفسور واستاذ القانون والحوكمة والادارة الرياضية الدكتور علي سماكة الشخصية الرياضية المعروفة .

وفي الوقت ذاته كان قد رد أو علق على ماكتبه او اشار اليه سماكة .

القانوني المتخصص بالجانب الرياضي السيد على البديري الذي كان كل ماتطرق اليه البديري بمنتهى الاخلاق والثقافة القانونية

واحترام المقابل دون ميل للانا !!

في مقالي الاسبوعي هذا

حرصت ان انقل للقراء ( نصا ) ما قاله د. علي سماكة وما علق عليه السيد علي البديري لأجل ان تكون الفائدة القانونية الرياضية للجميع وانا منهم !

( يقول د. سماكة ان محكمة( كاس ) كانت مرتبطة باللجنة الأولمبية الدولية عام 1984 وانفصلت عنها عام 1994 لتكون محايدة في قراراتها

أما مانشاهدة الان مركز التسوية والمنازاعات الرياضية العراقي مرتبط في اللجنة الأولمبية العراقية وهذا ( مخالف ) لنزاهة وعدالة القرارات لتدخل اللجنة الاولمبية في عملها وبالاخص فساد ونزاهة الاتحادات الرياضية بدليل ان الأمين العام للجنة الاولمبية ضمن الوفد المرافق وهذا بحد ذاته تدخل سافر في عملها ..

يجب أن ( تُفصل ) فورا عن اللجنة الأولمبيةالعراقية وأعتقد ان امين عام محكمة كاس آثار هذا الموضوع مع الوفد الزائر لان في كل اجتماعاتنا ومؤتمرات محكمة كاس والتي كنا نحضرها في لوزان سويسرا يؤكد امين محكمة كاس على استقلال المحكمة وعدم ارتباطها باى مؤسسة رياضـــــية ..!)

بينما كان رد السيد علي البديري القانوني المتخصص بالجانب الرياضي من خلال السطور المهذبة التالية:

( نعم كان من مخرجات وموجهات مؤتمر باريس للتحكيم الرياضي الدولي الذي عقد عام 1994 ان يتم فصل محكمة كاس عن اللجنة الاولمبية الدولية ويرتبط بمجلس التحكيم الدولي الذي يضم 21 محكم دولي من مختلف الاختصاصات الرياضية

وتم فصل المحكمة بعد الاخذ برأي المحكمة الفيدرالية السويسرية في القرار الذي اصدرته بقضية اللاعب بوسمان

وان كان العراق متأخراً في تاسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي عام 2021 بموجب المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وهذا لعمري يعد مخالفاً من حيث التاسيس كونه يجعل المركز مرتبطاً ادارياً وماليا باللجنة الاولمبية كونه جاء بنتخاب من قبل الجمعية العمومية للجنة لذلك نرى من الاجدر تشريع قانون خاص بتأسيس المركز من قبل السلطة التشريعية ( مجلس النواب العراقي ) وهذا ماذهبت اليه جمهورية مصر عندما تصدت المحكمة العليا بالغاء مركز التسوية والتحكيم المصري الرياضي لكونه هو الاخر مؤسس من قبل اللجنة الاولمبية المصرية …!)

واخيرا شكرا لسماكة والابديري لما تفضلا به

من كلام وطرح قانوني وموضوعي يخدم الجميع بالرياضة العراقية وأولها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وهذا هو المهم .. الستم معي ..؟